كتب محمد غانم: أكدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الأخير برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, بحضور9 وزراء, بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بشأن أرض مشروع العياط البالغ مساحتها26 ألف فدان واستردادها بالكامل, وذلك لعدم إثباتها الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض المخصصة لها منذ عام2001 بقيمة200 جنيه فقط للفدان, مشيرا إلي أنها لم تفعل شيئا حيالها سوي تسقيعها, ثم طلب تغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني. وكشف اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة عن أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة لا رجعة فيه وفق ما تكشف من قيامها بالاتجار فيها دون وجه حق كأرض مبان, مشيرا إلي أن أبرز حيثيات الهيئة في فسخ التعاقد يتمثل في حصولها علي أكثر من15 تعاقدا قامت بها الشركة دون الرجوع للهيئة لبيع مساحات تصل إلي نحو10 آلاف فدان داخل المساحة المخصصة لها بما يتجاوز800 مليون جنيه. وأضاف العجمي أنه وفق المادة5 من التعاقد الموقع بين الهيئة والشركة, فإن العقد يصبح مفسوخا من تلقاء نفسه, في حالة قيامها بالبيع لأي أرض قابلة للاستصلاح والاستزراع أو جزء منها للغير, موضحا أن فسخ التعاقد إجراء حاسم يضمن استرداد حقوق الدولة والحفاظ علي أراضيها, ومادام أنه لا يوجد مصدر مياه يكفي لنشاط الزراعة كما تتذرع الشركة فإن الدولة أولي بأراضيها لإعادة تخصيصها للنشاط الزراعي الجاد وإعادة النظر في الموافقات الصادرة بشأنها.