المركزي للمحاسبات: مخالفات الصيادلة قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا وعمومية النقابة تقر الميزانية

أكد الجهاز المركزي للمحاسبات، أن المخالفات التي تم رصدها علي إعمال مجلس النقابة العامة للصيادلة، قيد التحقيق أمام النيابة الأموال العامة العليا، وأنها جهة الفصل في تلك المخالفات.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خلال إعمال الجمعية العمومية العادية خلال إنعقادها الثاني، اليوم السبت، بحديقة المهن الطبية، أن هناك العديد من الملاحظات التي تم رصدها علي إعمال النقابة العامة للصيادلة، و المجلس استجاب
لبعضها و لم يستجب للبعض الآخر.
وأضاف ممثل الجهاز، أن النقابة قامت بأسناد عملية شراء 10 عمارات بالمعادي و بيعها بالتقسط ، بمبلغ 146 مليون جنيه بالأمر المباشر، مشيرًا إلي أن هذا العملية شابها العديد من الخالفات في عملية الإسناد والبيع، فضلا عن عدم قيام بتحصيل غرامات تأخير والتى تبلغ 200 جنيه اسبوعيًا بالرغم من تأخر الكثير لفترات تزيد عن سنة.
وأوضح، أن النقابة قامت باستثمار مبلغ 4.8 مليون جنيه فى البورصة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية أو مجلس النقابة بالمخالفة لقانون العقوبات الذى يجرم استخدام الأموال العامة فى البورصة أو نوادى القمار، مضيفًا أنه عندما انهارت الاسهم أصبحت قيمتها الدفترية أقل من 2.5 ، فضلًا عن خسارة أرباح هذه الأموال فى السنوات الستة الماضية بما يقدر 3 ملايين، فضلًا عن شرائها دون القيام بدراست الجدوي اللازمة.
وأوضح، أن ثاني المخالفة شراء النقابة قطعة أرض لنادى نهرى فى البحر الأعظم منذ 2002 وحتى الأن صرف عليها حوالى 2 مليون ولم يبنى فيها حجر واحد.
وكشف وجود بعض المخالفات في معرض الأزبكية للسلع المعمرة الذي أقيم في 2010، فضلًا عن صرف ملايين الجنيهات بدون وجه حق زيادة فى مرتبات وحوافز الموظفين، مشيرًا إلي أن الجهاز المركزى أقر بتكرار الصرف دون وجه حق وبصرف حوافز إضافية وبدلات لموظفين فى أيام غيابهم، موضحًا أن مرتبات 28 موظفًا فى 2011 وصلت إلى حوالى 2 مليون جنيه.
في المقابل، قال الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، إنهم تمكنوا من منع الدخلاء علي المهنة من تملك صيدليات بالتعاون مع الصيدليات الفرعية.
وأوضح، أن النقابة أجرت أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، وكذلك انتخابات التجديد النصفي، وفيما يتعلق ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد وضعها عين الاعتبار.
وأوضح، أن العمارات التي اشتراها مجلس النقابة، قد تم تشكيل لجنة ووقتها قبل الشراء.
وأضاف، أن أحد الخبراء المعتمدين من البنك المركزي، ثمن تلك العمارات ووجد سعرها أعلي من الأسعار التي جري شراء بها، لافتًا إلي وجود فئات اخري قد اشترت في نفس المكان ومنها القضاه.
وقال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد للنقابة، إن النقابة حققت فائض نحو 2 مليون جنيه في عام 2010، ونحو 3 مليون و342 ألف عام 2011، مضيفًا أن قيمة الإيرادات من الإشتراكات وصلت إلي نحو مليون 290 الف 2010، ونحو مليون و 934 ألفا في عام 2011، وهو ما اعترض عليه ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، معتبرًا أنها تمت بناء علي إجراءت محاسبية غير صحيحة.
وأوضح، أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، الهدف منها تصويب الأخطاء، موضحًا أن النقابة تحاول العام بعض الأخر تلافي ملاحظات الجهاز، مضيفًا أن المؤسسة الوحيد التي لا يوجد ملاحظات عليها في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هي المؤسسة التي لا تعمل.
و في النهاية قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، اعتماد ميزانيتي عام 2010 وعام 2011، وذلك خلال انعقادها بمقر اتحاد المهن الطبية، بعد رفض ادارة قاعة مؤتمرات قصر العيني، دخولهم، واتخذ مجلس نقابة الصيادلة تصويتًا بنقلها إلي مقر المهن الطبية.
واعترض عدد من الصيادلة المستقلين وآخرين محسوبين علي "تمرد الصيادلة"، علي نقل المكان، مرددين هتافات منها "باطله باطله".
وقال الدكتور محمد سعودي، إنه لا يعلم مدي صحة قانونية انعقاد العمومية داخل مقر اتحاد المهن الطبية، مضيفًا أنه سأل اللجنة القانونية بالنقابة والتي أفادت بقانونية الانعقاد- بحسب قوله.