"عمومية" الأطباء تقرر استمرار الإضراب بالمستشفيات

عقدت النقابة العامة للأطباء، جمعيتها العمومية العادية، اليوم، لمناقشة ميزانية النقابة، وتقرير اللجنة العليا للإضراب، وتفاصيل مفاوضاتها مع وزارة الصحة بشأن كادر المهن الطبية.
وقررت الجمعية العمومية للنقابة، الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية، الذي تم التوصل له بين لجنة الإضراب، ووزارة الصحة، كخطوة أولى لإقرار "كادر" المهن الطبية، واستمرار الإضراب حتى أقرب جمعية عمومية طارئة قادمة أو اقرار القانون، ومطالبة وزير الصحة بالإستقالة حال فشله في الحصول على حقوق الأطباء، وإضافة جميع أعضاء مجلس النقابات الفرعية للجنة الإضراب.
ووافقت "العمومية" على ميزانية العام المالي 2012، بعد عرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، لملاحظاته عليها، وتأكيد مجلس النقابة بالرد عليها خلال شهر، فيما أجلت ميزانية عام 2013 لحين اطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات عليها.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نشاط لجنة الإغاثة للعام المالي 2012، به العديد من المآخذ والمخالفات المالية الجسيمة، من حيث تلقي أموال التبرعات وانفاقها، مضيفًا أنه تعذر على الجهاز الوقوف على مصادر تمويل اللجنة وماهيه الجهات المتبرعة والكيان القانوني لها، والتي تمثلت روافدها من جهات بدول أجنبية منها، أمريكا وانجلترا وإيطاليا، والتي بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها خلال العامين الماليين 2011 و 2012 ما يعادل نحو 8.34 مليون جنيه.
وأوضح خلال كلمته بالعمومية أن اللجنة قامت بصرف 2.9 مليون دولار، و340 ألف يورو، كأموال إغاثة خرجت عن طريق سلف لبعض الموظفين، وهو ما يعد مخالفة لطرق خروج العملات الأجنبيه للخارج وفقا لقانون البنك المركزي.
وأشار ممثل الجهاز أنه لم يتثني لهم التحقق من صرف 8.9 مليون جنيه، لجمعيات ومنظمات إغاثية خارج مصر، وعدم التحقق من صحة وأحقية صرف ما يعادل 6.3 مليون جنيه قيمة مشتريات خلال عام 2012، بموجب فواتير صورية، وعدم التحقق من صحة وأحقية صرف نحو 18.3مليون جنيه، قيمة شراء مستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية من داخل مصر وارسالها إلي أماكن الإغاثة بالخارج، وعدم موافاة الجهاز بأي مستندات تفيد التخلص الجمركي لتلك البضائع عبر الموانئ والمعابر المختلفة، وأية مستندات تفيد تسليم تلك البضائع بالدول المرسلة إليها.
وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، إن تقرير ميزانية 2013 لن يتم اعتماده قبل اطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات عليه، مشيرًا إلي أنه سيتم ارسال ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص ميزانية 2012 خلال شهر وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أنه في حالة عدم وجود ردود كافية سيقوم الجهاز باحالة ملاحظاته للنيابة.