بدأ صباح اليوم الخميس، الإعداد لأول قمة عربية تحتضنها الكويت علي أراضيها منذ تأسيس الجامعة عام 1945. وبدأت أول اجتماعات تحضيرية للقمة العربية العادية رقم 25 المقرر عقدها يومى25و26مارس الجاري باجتماع لكبار المسئولين للمجلس، برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية الكويتي سامي الصقعبي؛ لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس على المستوى الوزاري المقرر عقده بعد غد السبت. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية التي تحولت سريعا إلي جلسة مغلقة بإخراج ممثلي وسائل الاعلام، أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى، أن اجتماع اليوم يستهدف التحضير لمشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية الثمانية المرفوعة إلى القمة وهى تتناول الجانب التنموي والاجتماعى، وإعداد الوثائق الخاصة بها لرفعا إلى وزراء المال والاقتصاد العرب بعد غد السبت، ليرفعها بدوره إلى وزراء الخارجية العرب تمهيدا لرفعها للقمة . وقال بن حلي، إن هناك أربعة موضوعات جديدة مطروحة على جدول الأعمال تعرض لأول مرة على قمة الكويت، وهى إنشاء مشروع المفوضية المصرفية العربية باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي، وحماية وتشجيع الاستثمارات وهى أيضا مشروع لتجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربي التفاوضي أمام المؤسسات المالية العالمية لتدافع عن القرار العربي. ولفت بن حلي، إلي أن ثاني هذه الموضوعات يتعلق بانشاء منطقة استثمار عربية كبرى تتويجا للاستراتيجية العربية، التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة وهى تمتد من 2010 إلى 2030. وأضاف نائب الأمين العام للجامعة، أن الاتفاقيات التفضيلية بين الدول العربية تجاوزت 638 اتفاقية بهدف استعادة الاستثمارات والأموال العربية المهاجرة إلى المنطقة العربية وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، حيث تفيد الأرقام المتوافرة بأن الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية، وفقا لإحصاءات 2012 لم تتجاوز 74 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات الاجنبية فى البرازيل وحدها تجاوزت 96 مليار دولار وهذا يمثل تحديا وجهدا لابد أن يبذل. وأشار إلى أن الموضوع الثالث يتعلق بمبادرة الأمين العام للجامعة بشأن الطاقة المتجددة، فيما يتعلق الموضوع الرابع بانشاء الية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية، خاصة مع اشتداد وطاة الأزمات الإنسانية فى عدد من الدول العربية، منوها إلى أن القمة لن تركز فقط على المشروعات الجديدة، بل ستتابع تنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والتنموى. وتسلم رئيس وفد دولة الكويت سامى الصقعبي، رئاسة الاجتماع من نظيره القطرى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سلطان بن راشد الخاطر، حيث ناقش الاجتماع مشاريع القرارات الثمانية التى تتعلق بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وتقريرا مرحليا للإعداد للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس.