انطلقت اليوم الخميس، بالكويت أول الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية الخامسة والعشرين المقرر عقدها يومى25 و26 مارس الحالى باجتماع لكبار المسئولين للمجلس برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية الكويتى سامى الصقعبى لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس على المستوى الوزارى المقرر عقده بعد غد السبت. وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلى فى كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن اجتماع اليوم يستهدف التحضير لمشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية الثمانية المرفوعة إلى القمة وهى تتناول الجانب التنموى والاجتماعى وإعداد الوثائق الخاصة بها لرفعا إلى وزراء المال والاقتصاد العرب بعد غد السبت ليرفعها بدوره إلى وزراء الخارجية العرب تمهيدا لرفعها للقمة. وقال إن هناك 4 موضوعات جديدة مطروحة على جدول الأعمال تعرض لأول مرة على قمة الكويت وهى إنشاء مشروع المفوضية المصرفية العربية باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفى والمالى العربى وحماية وتشجيع الاستثمارات وهى أيضا مشروع لتجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربى التفاوضى أمام المؤسسات المالية العالمية لتدافع عن القرار العربى. وأضاف: أن ثانى هذه الموضوعات يتعلق بإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى تتويجا للإستراتيجية العربية التى أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة وهى تمتد من 2010 إلى 2030 مشيرا إلى أن الاتفاقيات التفضيلية بين الدول العربية تجاوزت 638 اتفاقية بهدف استعادة الاستثمارات والأموال العربية المهاجرة إلى المنطقة العربية وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة حيث تفيد الأرقام المتوفرة بأن الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية وفقا لإحصاءات 2012 لم تتجاوز 74 مليار دولار فى حين أن الاستثمارات الأجنبية فى البرازيل وحدها تجاوزت 96 مليار دولار وهذا يمثل تحديا وجهدا لابد أن يبذل. وأوضح أن الموضوع الثالث يتعلق بمبادرة الأمين العام للجامعة بشأن الطاقة المتجددة فيما يتعلق الموضوع الرابع بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية خاصة مع اشتداد وطاة الأزمات الإنسانية فى عدد من الدول العربية. وأشار إلى أن القمة لن تركز فقط على المشروعات الجديدة بل ستتابع تنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والتنموى.. قد تسلم رئيس وفد دولة الكويت سامى الصقعبى رئاسة الاجتماع من نظيره القطرى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سلطان بن راشد الخاطر. وناقش الاجتماع مشاريع القرارات الثمانية التى تتعلق بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وتقريرا مرحليا للإعداد للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس.