ننشر نص القرار.. بنك الائتمان يهدد الحكومة ببيع أصوله حال عدم سدادها لمديونيات ب 2.2 مليار جنيه

قال الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن منشورا أصدره عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى 6 مارس الماضى، يكشف نيته فى بيع جميع أصول البنك فى حالة عدم قيام وزارة المالية بسداد مديونيات الحكومة المقدرة ب2.2 مليار جنيه للبنك.
ولفت إلى أن الأصول جميعها مقدرة تقريبا بحوالى 20 مليار جنيه وتشمل أراضى زراعية وشونا ومزارع وغيرها العديد من أصول البنك.
وتنفرد "بوابة الاهرام" بنشر المنشور الخاص بمجلس إدارة البنك والذى جاء به حال عدم سداد المالية لمديونيات البنك سيتم بيع أصول البنك.
وقال فتحي ل"بوابة الأهرام": استنكر بعض العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي جزء من المنشور الصادر في 6 مارس، و الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك عطية سالم، والذي جاء في الصفحة الأولي من كتاب رئيس مجلس الإدارة المذكور عن نيته بالتصرف ببيع بعض الأصول المملوكة للبنك في حال رفض الحكومة سداد مديونيتها المستحقة للبنك.
واأضاف فتحي أن الديون تقدر بحوالي 2 مليار و200 مليون جنيه، وأن 700 مليون منها عبارة عن تيسيرات للمتعثرين في عام 2010 لم تسددها وزارة المالية والباقي فروق فى أسعار الأسمدة، مضيفًا أن المديونيات تشمل أراضي زراعية وشونا ومساحات تخزينية ومزارع و أراضي ومباني.
ومن جانبه، أشار محمود عمر نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملية ببنك التنمية والائتمان الزراعي أنه يرحب بالمنشور الصادر في 6 مارس، ولكنه يطلب دخوله حيز التنفيذ، حيث صدر من قبل قرارات ولم تنفذ، لكنه يعترض وبشده على ما جاء حول بيع أصول البنك.
واضاف أن النقابة ستتصدي لتلك الأفعال، وأن الأمل الوحيد للبنك للخروج من أزمته هو استغلال هذه الأصول استغلالا صحيحا بنظام حق الانتفاع بشرط أن تظل أصول البنك قائمة في حوزته، والاستفادة من القيمة المضافة من خلال إقامة مشروعات يديرها البنك تجلب له عائد أفضل، وان السبب الرئيسي في تراكم هذه الديون هي الحكومة ولا علاقة للبنك بذلك .
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أصول البنك في الأساس ملك للفلاحين لأنها في السبعينيات كانت مملوكة للتعاونيات الزراعية، وانتقلت إلي البنك، وهي عبارة عن أسهم ملك للفلاحين، وعلي وزارة الزراعة تقديم المنح المقدمة لها للبنك بدلا من اللجوء لبيع أصوله، لما سينعكس بالسلب علي البنك والفلاح والعاملين، والتى تضر ب 21 ألف موظف حال اتخاذ مثل هذا القرار.
وأكد واصل أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام ومذكرة لرئيس مجلس الوزراء إذا طبق هذا القرار.
كما عبر الدكتور غريب البنا رئيس جبهة إنقاذ الزراعة المصرية عن استيائه الشديد من هذا الأمر، قائلًا إن بيع الأصول الخاصة للبنك كارثة، فهذا البنك دوره الأساسي هو خدمة الفلاح، ويجب عليه الحافظ علي أموال المودعين بما يحقق توازنا بين أمواله كبنك تجاري وبين خدمة الفلاح.