بنك التنمية والائتمان الزراعى ينوى بيع الأصول إذا لم تسدد الحكومة مديونيتها

• «النقابة المستقلة»: إجمالى المديونية حوالى 2.2 مليار جنيه.. والأصول تتجاوز 20 مليارًا
قال الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن منشورا أصدره عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، عطية سالم، فى 6 مارس الماضى، يكشف نيته فى بيع جميع أصول البنك فى حالة عدم قيام وزارة المالية بسداد مديونيات الحكومة المقدرة ب2.2 مليار جنيه للبنك، لافتا إلى أن الأصول جميعها مقدرة تقريبيا بحوالى 20 مليار جنيه وتشمل أراضى زراعية وشئون ومزارع وغيرها العديد من الأشياء التى تشملها أصول البنك.
وأضاف هلال إن النقابة المستقلة تصدت فى السابق لمحاولة بيع أصول البنك التى تم نقلها فى السابق من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى الشركة الزراعية، والتى كانت قيمتها مليار او200 مليون جنيه، وتابع: إن الأمل الوحيد للبنك هو استغلال أصوله استغلالا مبنيا على نظام حق الانتفاع، وتظل أصول البنك قائمة، وذلك من خلال الاستفادة من القيمة المضافة من خلال تأجير بعض الأصول أو استغلالها من خلال إقامة مشروعات يديرها البنك، وتدير له عائدا أفضل.
وفى تصريحات ل«الشروق»، قال هلال إن الدور الذى يقوم به بنك التنمية والائتمان الزراعى تجاه الفلاح البسيط ضعيف للغاية، لافتا إلى أن دوره يقتصر فى تقديم قروض الإنتاج النباتى بنسبة فائدة 5.5% للمزارعين، وتتحمل وزارة المالية 7%، مشيرا إلى أن تلك القروض مازالت قائمة ولكنها ضعيفة جدا، منوها بأن نظام احتساب الفائدة لقروض الانتاج النباتى غير عادل ولا يحقق العدالة الاجتماعية بين المزارعين، قائلا إنه لا يعقل أن تحتسب نسبة الفائدة للحائزين على مساحات كبيرة جدا من الأراضى الزراعية 5.5% مثلها مثل الفائدة الواقعة على صغار المزارعين.
واتهم هلال وزير الزراعة، الدكتور ايمن فريد أبوحديد، بعدم الانحياز للفلاح البسيط وعدم تقديم أى مساعدات له أو تسهيلات، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح يتضمن الرأفة بصغار المزارعين من خلال شريحة جديدة للتعامل مع صغار المزارعين بحيث تكون الفائدة بنسبة 1% لمن يمتلك حيازة تبدأ من قيراط إلى 3 أفدنة، وأن يتحمل كبار المزارعين فارق الفائدة الباقية، والتى هى 4.5%، وأن تدعمهم الدولة ب4% فقط بدلا من 7%، قائلا إن وزير الزراعة رفض مناقشة الاقتراح من الأساس