الرئاسة: تأييد المحكمة الدستورية لحصانة اللجنة لا يمنعها من نظر القانون .. ولا علاقة للسيسي بتأخر التعديلات

قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن ما أقرته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية من الإبقاء على حصانة اللجنة العليا للمحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من الرئيس عدلي منصور اليوم السبت، هو مجرد رأي وليس حكما وأن القانون ستنظره المحكمة الدستورية أيضا للبت في مدى دستوريته من عدمه إعمالا لحقها في الرقابة اللاحقة على القوانين وفقا للدستور الجديد ولكن في حالة الطعن على القانون.
جاء ذلك ردا على سؤال ل"بوابة الأهرام" في المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار الرئيس بقصر الاتحادية اليوم السبت لعرض قانون الانتخابات الرئاسية.
وقال عوض ردًا على سؤال صحفي آخر إن الرأي الذي أبدته المحكمة لا يؤثر في إمكانية نظرها للقانون فيما بعد وليس ذريعة لردها ولكن هذا متعارف عليه حيث إن المحكمة كثيرًا ما أبدت رأيها في مسائل قانونية خلافية حين العرض عليها مثل مد السن للقضاة في قانون السلطة القضائية ولم يؤثر ذلك في نظر المحكمة للقانون بعد صدوره.
الجدير بالذكر أن الرئاسة طلبت من المحكمة رأيها حول تعديل قانون المحكمة نفسها لتقصير مدة نظر المحكمة للطعون على قانون انتخابات الرئاسة في حالة إلغاء التحصين، ولكن المحكمة رفضت تعديل قانونها وتطرقت إلى مسألة تحصين اللجنة وأيدت التحصين رغم أنه لم يطلب منها ذلك.
وحول أن القانون استغرق وقتا طويلا في تعديله وربط البعض لهذا الأمر بأن المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، يرتب أوراقه وان هذا التأخير من أجله، قال عوض: إن الرئيس المؤقت عدلي منصور هو رئيس المحكمة الدستورية وقاض جليل وكذلك مستشاره الدستوري كان عضوًا بهذه المحكمة ونحن نعمل على القانون بغض النظر عن الأشخاص وهدفنا الوصول للصيغة الصحيحة ومصلحة البلاد بغض النظر عن شخص من سيترشح، ونربأ بأنفسنا.