كواليس الخلاف القضائي حول تحصين «العليا للرئاسة»

أثار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تصاعد الخلافات بين قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة، فبينما أكد المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على تحصين قرارات اللجنة العليا، جدد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة، رفضه تحصين قراراتها.
قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية رأت في اجتماع عقدته الأسبوع الماضي دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف «الشناوي» ل«المصرى اليوم» أن المادة 228 من الدستور تنص على أنه «تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية»، معتبرًا أن ذلك يعني تمتع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة بذات الاختصاصات.
وأوضح «الشناوي» أن عقد الجمعية العمومية للمحكمة اجتماعاً لإبداء الرأي في دستورية أحد النصوص رغم عدم وجود رقابة سابقة لها أمر قانونى تماماً، مرجعاً السبب إلى أن أحد التعديلات المقترحة كان ينص على تعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بمواعيد الطعون أمام المحكمة وذلك في حالة إحالة أي طعن متعلق بالانتخابات لها من خلال مجلس الدولة.
من جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة، إن الرأي النهائي لقسم التشريع في قانون الانتخابات الرئاسية كان عدم جواز تحصين قرار اللجنة العليا.
وأوضح «العجاتي» في تصريحات خاصة، الجمعة، أن قسم التشريع اقترح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وتابع: «عندما وجدنا الأمر يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمواعيد المنظمة للطعون اجتمعت مع المجلس الخاص– أعلى سلطة إدارية في المجلس– ووافق بالإجماع على تعديل القانون لقصر مدة نظر الطعون».
ورأى «العجاتي» أنه سيكون من حق رئاسة الجمهورية أن تكتب في ديباجة قانون الانتخابات الرئاسية «بناء على ما ارتأى مجلس الدولة»، مرجعاً السبب إلى أن القانون يضم نحو 60 مادة، ومخالفة رأينا في مادة واحدة لا يمنعهم من كتابة تلك العبارة في ديباجة القانون.
فيما كشفت مصادر قضائية مسؤولة بالمحكمة الدستورية العليا أن رأي المحكمة الذي أرسلته إلى الرئاسة، بشأن الجدل حول التحصين من عدمه أنهى ذلك الخلاف، بعدما طلب منها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، إضافة نص تشريعي إلى قانونها يتضمن مواعيد محددة لسرعة فصل المحكمة في أي طعون تقدم على دستورية نص أو أكثر في قانون انتخابات الرئاسة الجديد.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن المحكمة الدستورية بعد دراسة الطلب المرسل من الرئاسة، انتهت إلى ضرورة الأخذ بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الاحتكام إلى المادة 228 من الأحكام الانتقالية في الدستور التي تنص على أنه: «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به»، والتي تؤكد تحصين قرارات اللجنة، وكل الإجراءات التي تتخذها وفقًا للدستور.
وأضافت المصادر أن المحكمة ارتأت أيضًا أنه لا يوجد داع لإضافة نص تشريعي إلى قانونها يتضمن مواعيد محددة لسرعة فصل المحكمة في أي طعون تقدم على دستورية نص أو أكثر في قانون انتخابات الرئاسة الجديد، بعدما انتهت إلى ضرورة تحصين قرارات اللجنة العليا، حتى لا تشوب عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة شبهة عدم الدستورية إذا لم تحصن قرارات اللجنة العليا وفقًا للدستور، وأن المحكمة أرسلت رأيها إلى رئاسة الجمهورية التى أرفقت هذا الرأي بمشروع القانون الذي أرسل بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الذي استند في قراره، بالموافقة على القانون وتحصين قرارات اللجنة، إلى رأي المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت المصادر إلى أن رأي مجلس الدولة الذي انتهى إلى عدم تحصين قرارات اللجنة، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، أرفق أيضا بمشروع القانون، وأرسل إلى مجلس الوزراء الذي نظر في كل الآراء، وانتهى إلى الأخذ برأي الدستورية، لافتة إلى أن التحصين يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية الحالية التي ستقوم بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة لمرة واحدة، أما أي انتخابات مقبلة، فلا يسري عليها هذا التحصين، بما يعني أن عدم التحصين يسري على الهيئة العامة للانتخابات المقبلة وليس هذه المرة.
وشددت المصادر على أن المستشار عدلي منصور، لم يبد رأيه في ذلك الخلاف، بل إنه استطلع رأي مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وأرسل كل الآراء إلى مجلس الوزراء الذي أخذ برأي الدستورية وأنهى الخلاف بالموافقة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
إلى هذا، يعقد المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس، مؤتمراً صحفياً، ظهر السبت، لتوضيح مواد قانون الانتخابات الرئاسية، قبل إصداره رسميًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.