الوزراء يوافق على تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإصدار "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وذلك بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر، على النحو الذي يحمي حقوق المستثمرين ويبث الثقة والطمأنينة في مناخ الاستثمار، لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنشودة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يعمل على تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.