مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون حوافز الاستثمار ويعتمد قانون التمويل متناهى الصغر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وأكدت الحكومة أن التعديلات تدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر على النحو الذي
يحمي حقوق المستثمرين ويبث الثقة والطمأنينة في مناخ الاستثمار، لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي المرج وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية المنشودة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يعمل على تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحفيز الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تقديم هذا النوع من التمويل، وذلك دون المساس بدور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال.