وزارة الاستثمار تسعى لإقرار تشريعات تستهدف تطويل عمل الشركات وتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية

كشف تقرير قدمته وزارة الاستثمار إلى مجلس الشعب عن تبني الوزارة خلال الدورة البرلمانية القادمة مبادرات تشريعية جديدة، تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات وتنظيم شركات التمويل متناهي الصغر، وتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية.
وتضمن التقرير موقف وزارة الاستثمار من عمليات إصلاح القطاع المالي وتنظيم الأسواق وتطوير هيكلها التنظيمي والتشريعي وتدعيم الأطر الرقابية وتقوية الهياكل الرأسمالية للمؤسسات المالية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
وأكدت الوزارة أنه بفضل التعاون المثمر والبناء والمناقشات الجادة بين البرلمان والوزارة، فقد تم تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتقوية وزيادة عدد المؤسسات العاملة في السوق، وتطوير وتفعيل الخدمات المالية غير المصرفية والتي تتضمن أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وذلك من خلال إصلاحات هيكلية وتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية لهذه الأنشطة.
ورصد التقرير تحركات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وسعيها إلى استحداث نوعية جديدة من الشركات تقدم الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والاهتمام بالتأمين متناهي الصغر، وإعداد مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات التمويل متناهي الصغر، وأيضا تطوير سوق السندات ليصبح سوقا فاعلا في تعبئة المخدرات والعمل على إنشاء بورصة للعقود والتي من شأنها المساعدة في التحوط من مخاطر تلقبات الأسعار.