قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر على النحو الذي يحمي حقوق المستثمرين . وأكد المجلس في بيانه أن ذلك القرار جاء لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي المرج وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية المنشودة.