الاستثمار: إرادة سياسية لتغيير شكل تعامل الدولة مع رجال الأعمال

أعلن يحيى حامد وزير الاستثمار عن إطلاق الوزارة شعار "الاستثمار قاطرة التنمية فى مصر" ليكون عنوانا للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير شكل التعامل بين الدولة ورجال الأعمال، سواء كان على المستوى التشريعى أو الإدارى.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من ممثلى مجتمع الأعمال المصرى، وذلك لمناقشة وضع مشكلات الاستثمار والمستثمرين فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، وآليات دفع وتشجيع الاستثمار بالتعاون بين الدولة والمستثمرين خلال المرحلة الراهنة.
ضم اللقاء ممثلين عن مجالس الأعمال المشتركة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والاتحاد العام للصناعات، وعددا من رجال الأعمال في قطاعات الإنشاءات والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات وجمعيات رجال الأعمال.
وشدد وزير الاستثمار فى كلمته على ضرورة النظر لرجال الأعمال ولممثلى القطاع الخاص نظرة إيجابية، وأن يكون للمستثمر المصرى الأولوية فى التعامل حتى تنهض مصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قد تم إلصاق صورة سيئة و ظالمة لرجال الأعمال خلال الفترة الماضية، فقد آن الأوان لتغيير هذه الصورة الخاطئة ووضع رجال الأعمال المصريين فى المكانة الوطنية والإيجابية التى يستحقونها.
كما أكد يحيى حامد أنه قد التقى مع السيد وزير الداخلية، حيث اتفقا على وضع خطة لحماية المصانع والمناطق كثيفة العمالة وتوفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر خلال أسبوعين، وذلك إيمانا منه بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم لإعانتهم على زيادة الإنتاج بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطنى.
واستعرض خلال اللقاء الجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار بهدف تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بحيث تحمى المستثمر فى إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله، مؤكدا على أنه كوزير للاستثمار يأخذ على عاتقه دعم المستثمرين، بحيث يعمل على حماية جميع المستثمرين الذين يخدمون مصر ويدعمون الاقتصاد الوطنى.
وأشار حامد إلى موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات .. إذ يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.. فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.