وزير الاستثمار يبدأ سلسلة اجتماعات مع رجال الأعمال ل"المصارحة والمكاشفة"

صبور والغتورى والمصري وحسن مالك وصفوان ثابت بين المشاركين.. وسميح ساويرس اعتذر

بدأت وزارة الاستثمار سلسلة اجتماعات بين الوزير وممثلى مجتمع الأعمال المصري، ضمن مبادرة مثلث الخروج من الأزمة التى أطلقها الوزير يحيى حامد فور توليه حقيبة الوزارة، والتى تعتمد على بدء عمليات "المصارحة" و"المكاشفة" من أجل الوقوف على شتى المشكلات والأخطاء التى وقع بها جميع أطراف المنظومة الاستثمارية، والعمل سويا على حلها، وذلك كخطوة أساسية وواجبة نحو تحقيق "المصالحة" بين رجال الأعمال والدولة، ومن ثم بين رجال الأعمال وشتى طوائف المجتمع.
واجتمع وزير الاستثمار، أمس، مع عدد من رجال الأعمال المصريين، بينهم حسين صبور ومحمد الغتورى ومحمد المصرى وحسن مالك وصفوان ثابت وأحمد الوكيل ومحرم هلال وعلاء عز ونهاد رجب وماجى نادر رياض، ورجل الأعمال سميح ساويرس الذى اعتذر عن عدم الحضور نظرا لتواجده خارج البلاد، والذى تواصل مع الوزير على أن يلتقي به قريبا.
وشدد حامد على أن القطاع الخاص يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الاستثمار حالياً، نظراً لكون المستثمر الأجنبى أو العربى لن يقدم على الاستثمار بمصر إلا إذا ما رأى المستثمر المصرى يحقق النجاح وينعم بالأمن والاستقرار فى استثماراته ببلده.
من جانبهم، أكد ممثلو مجتمع الأعمال خلال لقائهم بوزير الاستثمار تفاؤلهم بالنظرة المختلفة التى باتت الدولة توليها للمستثمرين مع التعجيل بحل مشكلاتهم، كما أعلنوا دعمهم الكامل لوزارة الاستثمار نحو بدء تفعيل "مثلث الخروج من الأزمة" من خلال تحقيق "المصارحة" و"المكاشفة" ثم "المصالحة".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.. حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.