دخل إضراب عمال شركة النيل العامة للطرق والكبارى، يومه الرابع على التوالى، وذلك بعد رفضهم تعليق الاعتصام والإضراب لحين عودة رئيس مجلس الإدارة من الخارج، مؤكين استمرارهم في الإضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهم. وقال أحمد لطفى أحد القيادات العمالية بالشركة: إن أحد مديري المشاريع بالشركة طلب من العمال تعليق الإضراب لحين عودة رئيس الشركة من دولة قطر، مشيرا إلى أن العمال رفضوا هذا المطلب، وأصروا على الإضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلغاء تبعيتهم للشركة القابضة، وإنهاء المماطلة معهم من رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، والنقل البرى. وجاءت مطالب العمال أيضا تشمل ضرورة المساواة بعمال الشركة القابضة فى المرتبات، وتعديل نظام التثبيت، والذى ينص على أن يتم التثبيت بعد انقضاء 7 سنوات، و4 سنوات كعمالة يومية، و3 سنوات بالعقد، وهو ما يراه العاملون نظاما مجحفًا، وطالبوا أيضا بالتحقيق فى قضايا الفساد بالشركة وتطهيرها من الفاسدين، وتوريد أموال التأمينات التى يتم استقطاعها منهم، والكشف عن لائحة صندوق الزمالة ومعرفة مصير أموالهم بالصندوق.