الإضرابات العمالية تحاصر حكومة الببلاوى

عمال "طنطا للكتان" و"غزل شبين" يواصلون اعتصامهم داخل اتحاد نقابات عمال مصر للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركتين للقطاع العام

ارتفعت وتيرة الاضرابات العمالية خلال الايام الماضية لتزيد الضغط الذي تعاني منه حكومة الببلاوي لتحقيق مطالب المواطنين وسط اتهامها بالفشل وعدم القدرة على ادارة المرحلة الاستثنائية في مصر فاليوم الثانى على التوالى يستمر إضراب أكثر من 22 ألف عاملا وعاملة فى شركة غزل المحلة ، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان ، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة، وصرف نسبة الأرباح المتبقية عن عام 2013 وهى 60 يوما والتى كان مقررا صرفها فى شهر نوفمبر الماضى ، وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة.
هذا على الرغم من موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اول من أمس بمجلس الوزراء على صرف أرباح العمال البالغة 157 مليون جنيها ، وتعليق منشور بالشركة ينص على صرف الشهرين وفروق الدفعات السابقة من الأرباح ، ليصل ما سيتم صرفه للعمال أكثر من 100 يوما ، إلا أن عمال الشركة أعلنوا استمرار إضرابهم حتى تحقيق باقى مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة الموجود فى منصبه منذ أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
واتهم العمال رئيس مجلس إدارة شركة انه اعتلى من يومها رئاسة الشركة القابضة وما زال يمارس سياساته التخريبية لصناعة الغزل والنسيج فى مصر.. مشيرين أيضا إلى أنهم من الممكن أن يوافقوا على إرجاء مطلب تحقيق الحد الأدنى للأجر حتى دراسة كيفية تطبيقه، إلا أنهم لن يتنازلوا عن مطلب إقالة رئيس الشركة القابضة.
من جانب أخر يستمر أيضا لليوم الثانى على التوالى إضراب عمال شركتى الدلتا للغزل والنسيج بطنطا وغزل زفتى التابعين أيضا لقطاع الأعمال العام ، تضامنا مع إضراب عمال غزل المحلة وللمطالبة بذات المطالب ، حيث أعلن أيضا عمال الشركتين البالغ عددهم ستة ألاف عامل وعامله تمسكهم بتحقيق كافة المطالب..
يواصل المئات من العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكبارى اضرابهم وإعتصامهم داخل فروع " السواح، عين شمس، مدينه نصر، والإدارة المركزية، إداره معروف، مشروع العباسى، وبنها وعدد من العاملين بالمحافظات منها دمياط، اسوان للمطالبه بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
من جانبة قال أحمد لطفى أحد القيادات العمالية بالشركة أن مطالبهم تتثمل فى تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالشركة، أو تطبيق اللائحة المالية للشركة القابضة لأعمال الطرق والكبارى عليهم ، توريد حصيلة استقطاعات التأمينات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ، حيث تأخر التوريد لما يقارب الخمس سنوات ، وهو ما يهدد الخارجين على المعاش بعدم صرف معاشاتهم.
وشدد لطفى على ضرورة توريد استقطاعات صندوق الزمالة حيث أنه يتم الخصم ولاتورد الأموال للصندوق منذ خمسة أشهر وباجمالى حوالى 5 ملايين جنيه ، وهو ما يهدد الخارجين على المعاش أيضا بعدم صرف استحقاقاتهم فى الصندوق ، إذ يرفض مجلس إدارته الصرف إلا بعد سداد المتأخرات ، تجديد أسطول نقل العاملين لمواقع عملهم ، حيث أن السيارات القديمة تم تكهينها ، ويعانى العاملون بالشركة الأمرين فى الوصول لمواقع عملهم خاصة إذا كانت الاقامة فى محافظة بخلاف المحافظة التى يعمل بها الموظف.
وطالب المضربون بتعيين عمالة اليومية بالشركة ، التى تنص لائحة الشركة على أن يتم تثبيتها بعد انقضاء 7 سنوات ، 4 سنوات كعمالة يومية، و 3 سنوات عقد ، وهو ما يراه العاملون مجحفا بزملائهم غير المثبتين.
جدير بالذكر ان شركة النيل العامة للطرق والكبارى شركة تنتشر فروعها فى جميع أنحاء الجمهورية ، ولها فى القاهرة وحدها 6 أفرع ، وفى كل محافظة فرع أو أكثر.
وفي سياق متصل يواصل عمال شركتى "طنطا للكتان ، غزل شبين" اعتصامهم داخل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والحاصلين علي الأحكام القضائية بعودة الشركات إلى الدولة للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.
من جانبه، اتهم جمال عثمان أحد القيادات العمالية بالشركة الحكومة والمتمثله فى الشركة القابضة الكيماوية والغزل والنسيج في تنفيذ الاحكام وتتبع أسلوب المساومة والتسويف ولا تتبني أي مشروع أو اعداد أي دراسة حقيقية لاستلام وتشغيل الشركات الأمر الذي حدا بهم إلي الاعتصام أكثر من مرة داخل اتحاد عمال مصر.
وأضاف عثمان أن العمال رفعوا قضية على المستثمر الذى قام بشراء الشركة عام 2005، وذلك للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام لقيامه باتخاذ إجراءت تعسفية تجاه العمال وفصل 55 عامل بالإضافة إلى إجبار 500 عامل على الخروج على معاش مبكر ،حصلوا على حكم بعودة الشركة للقطاع العام وعودة العمال للعمل مرة اخرى، ولكن لم يتم تنفيذ الشق التاني من الحكم ، مؤكدا ان العمال تقدموا بجنحة مباشرة ضد رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإستثمار ووزير الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن جميع العمال الذين تم إجبارهم على الخروج على معاش مبكر، لا يحصلون إلا على مبالغ ضئيلة جدا لا تزيد عن 500 جنيه على الرغم ن الدرجة الوظيفية العالية التى كانوا يشغلونها، لافتا إلى أن طاقة الشركة كانت تصل الى 3000 عامل لتشغيل 10 مصانع .