لليوم الثاني على التوالي، يستمر إضراب أكثر من 22 ألف عامل وعاملة في شركة غزل المحلة، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، وصرف نسبة الأرباح المتبقية عن عام 2013 وهي 60 يومًا والتي كان مقررًا صرفها في شهر نوفمبر الماضي، وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة. ورغم موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها أمس الاثنين، بمجلس الوزراء على صرف أرباح العمال البالغة 157 مليون جنيه، وتعليق منشور بالشركة مساء أمس ينص على صرف الشهرين وفروق الدفعات السابقة من الأرباح، ليصل ما سيتم صرفه للعمال أكثر من 100 يوم، إلا أن عمال الشركة أعلنوا استمرار إضرابهم حتى تحقيق باقي مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الشركة القابضة المستمر في منصبه منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأشار العمال إلى أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة وقام العمال بالضغط لإقالته فى إضراب شهير عام 2007، وقد اعتلى من يومها رئاسة الشركة القابضة وما زال يمارس سياساته التخريبية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، بحسب العمال. وأضافوا أنهم من الممكن أن يوافقوا على إرجاء مطلب تحقيق الحد الأدنى للأجر حتى دراسة كيفية تطبيقه، إلا أنهم لن يتنازلوا عن مطلب إقالة رئيس الشركة القابضة. من جانب آخر، يستمر أيضًا لليوم الثاني على التوالي إضراب عمال شركتي الدلتا للغزل والنسيج بطنطا وغزل زفتى التابعين أيضًا لقطاع الأعمال العام، تضامنًا مع إضراب عمال غزل المحلة وللمطالبة بذات المطالب، وأعلن أيضًا عمال الشركتين البالغ عددهم ستة آلاف عامل وعاملة تمسكهم بتحقيق كافة المطالب. من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب عمال شركات غزل المحلة والدلتا للغزل وزفتى المشروعة، موضحة أن تمسك العمال بإقالة فؤاد عبد العليم حسان، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، "ليس وليد اللحظة"، بل هو مطلب رفعه العمال في أكثر من إضراب سابق.
