العطفى: خطة تحرك عاجلة للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل

أعلن الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى عن بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل، التى تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
قال الدكتور العطفي: الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها التنسيق مع كل الحكومات والجهات الدولية المعنية خاصة على المستوى الإفريقي لتأكيد حقوقنا المشروعة والمعترف بها دولياً، إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل، للعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على كل مصالح شعوب الحوض، ودون أن تضر بأى دولة من دول الحوض.
وأوضح الوزير أنه أجرى اتصالات بنظيره السودانى المهندس كمال على للتنسيق بين البلدين بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية ومتابعة الوضع الراهن.
وأشار العطفى فى هذا الصدد إلى التنسيق بين وزارات الرى والتعاون الدولى والخارجية والجهات الأخرى المعنية فى التعامل مع مستجدات الوضع الراهن لملف النيل. وجدد وزير الرى تأكيداته بأن الفرصة ما زالت سانحة للتوصل إلى توافق يرضي كل شعوب الحوض، مطالباً أن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ "المصالح المشتركة".
أكد العطفي، أن مصر لم ترفض مشروعاً واحدًا اقترحته أي دولة بحوض النيل وفيه مصلحة شعبها طالما لم يؤثر على حصتها من المياه. وقال: مصر تمد يدها من جديد لتوسيع التعاون المشترك في كافة المجالات، وتقديم الدعم الفني والتدريب لكل شعوب النيل، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في خطط التنمية.
وجدد العطفي تأكيده أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية طبقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل ويؤثر سلباً على برامج التعاون التى تجرى حالياً.