خطة عاجلة للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل

أعلن وزير الموارد المائية والرى د.حسين العطفى اليوم الأربعاء، بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل والتى تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وصرح العطفى بأن الخطة تعتمد على عدة محاور فى مقدمتها التنسيق مع كافة الحكومات والجهات الدولية المعنية خاصة على المستوى الأفريقى لتأكيد حقوقنا المشروعة والمعترف بها دوليا، إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل للعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على كل مصالح شعوب الحوض ودون أن تضر بأية دولة من دول الحوض.
وقال الوزير:إنه أجرى اتصالات بنظيره السودانى المهندس كمال على للتنسيق بين البلدين بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية ومتابعة الوضع الراهن، منوها بالتنسيق بين وزارات الرى والتعاون الدولى والخارجية والجهات الأخرى المعنية فى التعامل مع مستجدات الوضع الراهن لملف النيل.
وجدد العطفى تأكيده على أن الفرص مازالت سانحة للتوصل إلى توافق يرضى كافة شعوب الحوض ، مطالبا بأن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ "المصالح المشتركة"، موضحا أن مصر لم ترفض مشروعا واحدا اقترحته أية دولة بحوض النيل وفيه مصلحة شعبها طالما لم يؤثر على حصتها من المياه.
وأضاف أن مصر تمد يدها من جديد لتوسيع التعاون المشترك فى كافة المجالات، وتقديم الدعم الفنى والتدريب لكل شعوب النيل، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة فى خطط التنمية، مشددا على أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التى اتفق عليها ولا تعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهى اتفاقات قائمة وسارية طبقا للقانون الدولى، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل ويؤثر سلبا على برامج التعاون التى تجرى حاليا.