وزير الري: بدء خطة تحرك عاجلة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل

أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسين العطفي، عن بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، والتي تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وصرح العطفي بأن الخطة تعتمد على عدة محاور، في مقدمتها التنسيق مع كل الحكومات والجهات الدولية المعنية، خاصة على المستوى الإفريقي، لتأكيد حقوقنا المشروعة والمعترف بها دوليًّا، إضافة إلى استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل، للعودة مرة أخرى للجلوس على مائدة المفاوضات، لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على كل مصالح شعوب الحوض، ودون أن تضر بأية دولة من دول الحوض.
وقال الوزير: إنه أجرى اتصالات بنظيره السوداني المهندس كمال علي، للتنسيق بين البلدين بعد توقيع بوروندي على الاتفاقية، ومتابعة الوضع الراهن. ونوه إلى التنسيق بين وزارات الري والتعاون الدولي والخارجية والجهات الأخرى المعنية في التعامل مع مستجدات الوضع الراهن لملف النيل.
وجدد وزير الري تأكيده على أن الفرص ما زالت سانحة للتوصل إلى توافق يرضي شعوب الحوض كافة، مطالبًا بأن يقوم الحوار بين دول النيل على مبدأ "المصالح المشتركة". وأوضح أن مصر لم ترفض مشروعًا واحدًا اقترحته أية دولة بحوض النيل وفيه مصلحة شعبها ما دام لم يؤثر على حصتها من المياه. وقال: إن مصر تمد يدها من جديد لتوسيع التعاون المشترك في المجالات كافة، وتقديم الدعم الفني والتدريب لكل شعوب النيل، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في خطط التنمية.
وشدد العطفي على أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين، وهي اتفاقات قائمة وسارية طبقًا للقانون الدولي. مشيرًا إلى أن الوضع الحالي للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل، ويؤثر سلبًا على برامج التعاون التي تجرى حاليًّا.