أعلن الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ علي حقوق مصر في مياه النيل, والتي تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية. وقال الدكتور العطفي ان الخطة تعتمد علي عدة محاور في مقدمتها التنسيق مع كل الحكومات والجهات الدولية المعنية خاصة علي المستوي الافريقي لتأكيد حقوقنا المشروعة والمعترف بها دوليا. إضافة الي استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل, للعودة مرة اخري للجلوس علي مائدة المفاوضات لضمان التوصل الي صيغة توافقية تحافظ علي كل مصالح شعوب الحوض, ودون ان تضر بأي دولة من دول الحوض. وأوضح انه اجري اتصالات بنظيرة السوداني المهندس كمال علي للتنسيق بين البلدين بعد توقيع بوروندي علي الاتفاقية ومتابعة الوضع الراهن. وأشار في هذا الصدد الي التنسيق بين وزارات الري والتعاون الدولي والخارجية والجهات الأخري المعنية في التعامل مع مستجدات الوضع الراهن لملف النيل. وجدد تأكيداته بأن الفرصة مازالت سانحة للتوصل الي توافق يرضي جميع شعوب الحوض مطالبا بأن يقوم الحوار بين دول النيل علي مبدأ المصالح المشتركة. وأوضح د. العطفي أن مصر لم ترفض مشروعا واحدا اقترحته اي دولة بحوض النيل وفيه مصلحة شعبها ما لم يؤثر علي حصتها من المياه