تكتل القوى الثورية: طرح قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمع قرار صائب وإيجابى

رحب تكتل القوي الثورية الوطنية بقرار الرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، طرح قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعي واعتبره قرارا صائبا، وخطوة إيجابية تثبت أن الرئيس يدرك اللحظة الراهنة التي يمر بها الوطن والتي تحتاج إلي التوافق العام ومشاركة الجميع في رسم مستقبل الوطن.
وأكد صفوت عمران أمين عام التكتل في بيان له منذ قليل، أن القانون يحتاج إلي إدخال مجموعة من التعديلات عليه: أولها إيجاد حل قانوني لعدم وجود برلمان منتخب يمكن لنوابه تزكية المرشحين للرئاسة كأحد شروط خوض الانتخابات كما جاء في المادة "2" حتى لا يطعن بعدم الدستورية علي الانتخابات الرئاسية، أن تحصين قرارات العليا للانتخابات قد يكون مخرجا لتلك الأزمة.
وثانيها، أن المادة "21" من القانون تفتح الباب علي مصراعيه لسجن جميع مرشحي الرئاسة، فتحديد سقف الدعاية للمرشح بنحو 10 ملايين جنيه فقط لا يتناسب إطلاقا مع الواقع المصري، حيث إن هذا المبلغ ينفق أكثر منه المرشحين في الدوائر البرلمانية كما أن هذا المبلغ لا يكفي ثمن وجبة واحدة لحملة مرشح من 100 ألف شخص ويجعل جميع مرشحي الرئاسة كاذبين، لأنهم لن يذكروا الحقيقية، فهل يريد المشرع أن ننتخب رئيسا كاذبا؟.
فلابد أن يكون حجم الإنفاق يتناسب مع دولة تضم 53 مليون ناخب في 27 محافظة، وأشاد بالمادة "23" التي تمنع الحصول علي أي دعم من جهة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص أجنبي، مؤكدا أن ذلك يمنع التدخل الأجنبي في اعلي سلطة تنفيذية موجودة في مصر ويضمن استقلال القرار الوطني.
كما أشاد التكتل بالمادة "11" التي تنص علي أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين ولا يحمل هو أو والديه أو زوجته، جنسية دولة أخري معتبرها مادة ضرورية لضمان ولاء الرئيس للوطن، معتبرا المادة "18" هي المعيار الأخلاقي للانتخابات القادمة، بما تضمنته من عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والمحافظة علي الوحدة الوطنية وعدم استخدام الشعارات الدينية وعدم استخدام مؤسسات الدولة أو دور العبادة أو أموال الدولة وغيرها، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات، بأن تأخذ بالترخيص الذي أتاحة القانون بإجراء الانتخابات علي يومين وليس يوما واحدا، كما جاء في المادة "26" خاصة أن عدد الناخبين كبير والاقتراع علي يوم واحد وفقا لزمن التقاطر لن يزيد عن 13 مليون وهو رقم ضئيل حيث نتمنى أن يزيد المشاركون عن 30 مليون ناخب.
إلا أن التكتل اعتبر أن المادة "35" التي تنص علي أن الانتخابات الرئاسية تتم حتى لو يكن هناك إلا مرشح واحد، دليل علي وعي وإدراك سياسي كبير وخير رد علي من يطالبون أن تحسم الانتخابات بالتزكية وكأن مصر قرية صغيرة، وتكشف عدم إدراك هؤلاء للمعايير الدولية للانتخابات وانه من دون انتخابات تنافسية نزيهة لن تحظي باعتراف دولي مطالبا الجميع بدعم من يرونه شريطة ألا يجور ذلك علي صورة مصر ومستقبلها.
كما أشاد بالمادتين "27" التي تنص علي أن يكون الفرز في مقار اللجان الفرعية مما يعزز من نزاهة الانتخابات وأيضا المادة "31" التي تنمح المغتربين وعددهم يزيد علي 10 مليون حق التصويت في لجان خاصة بالوافدين وهو ما أثبت نجاحه في الاستفتاء علي الدستور معتبرا العقوبات الموجودة في القانون متوازنة جدا وتصب في مصلحة نزاهة وسلامة الانتخابات.