المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية في حوار خاص قبل ساعات من جولة الإعادة

اللجنة الرئاسية ليس علي رأسها بطحة لتخاف من أحد

قبل ساعات من إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية كان الحوار مهما.. المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اختص الأخبار بالحوار.أكد بجاتو انه متعاطف مع ما تعرض له الإخوان المسلمون من اقصاء سياسي منذ عهد الملك فاروق لكن القضاة ليسوا مسئولين عن ذلك ولن يدفعوا الثمن.. وقال ان البعض يهاجم اللجنة الرئاسية بغير حق.. واللجنة ليس علي رأسها بطحة ولا تخاف أحدا وتطبق القانون علي الجميع.. وقال ان محاولة هدم المؤسسة القضائية لتحقيق أهداف خاصة سيتسبب في خسائر للوطن لا يمكن تعويضها.. وبعض التيارات السياسية تري ان نزاهة الانتخابات والديمقراطية مرتبطة فقط بفوزها.. والبعض يحاول اضعاف المؤسسة القضائية لمحاولة تمريرها مشروعات بدون رقابة من القضاء.
اثار حزب الحرية والعدالة أزمة حول عدم حصوله علي قاعدة بيانات الناخبين.. فلماذا رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية منحهم صورة من قاعدة البيانات؟
يجيب المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية ان المادة 11 من الإعلان الدستوري تجعل لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.. والمادة 11 من قانون الاحوال المدنية تنص علي ان البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول علي بياناتها الا في الأحوال التي نص عليها القانون وطبقا لاحكامه، وتعتبر البيانات والمعلومات أو الاحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها الا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية، أو من ينبه وفقا للاوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، واضاف المستشار بجاتو ان قانون مجلس الشعب رقم 83 لسنة 21 في المادة 01 سمحت بمنح الناخبين بيانا بأسماء الناخبين بينما خلا قانون الانتخابات الرئاسية من ذلك ولذلك فالاصل هو المانع الموجود.. لهذا السبب رفضت اللجنة فتح قاعدة البيانات التي تضم الرقم القومي للمواطنين إلي حزب الحرية والعدالة.
عدد الناخبين
وهل حدثت زيادة كبيرة في أعداد الناخبين بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب؟
في انتخابات مجلس الشعب كان عدد الناخبين المدعوين للانتخاب في المراحل الثلاث 05 مليونا و293 ألفا و109 ناخب، وتمت اضافة 149 ألف ناخب اليهم في الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية كانت قد أعلنت ان عدد الناخبين في المرحلة الأولي للشعب 31 مليونا ثم صححت الخطأ واعلنت انه 71 مليونا وهو ما أكدت عليه في انتخابات الشوري.. ومن بين من اضيفوا 335 ألفا من النساء و804 آلاف من الذكور، وحدثت الزيادة نتيجة اضافة من بلغوا 81 سنة من سبتمبر 1102 إلي مارس 2102 ومن استخرجوا البطاقات الجديدة.. كما قامت اللجنة بحذف قرابة نصف مليون من قاعدة البيانات بسبب الوفاة أو وجود موانع لمباشرة الحقوق السياسية حيث كان قد سبق ان اضيف لقاعدة بيانات الناخبين بالخطأ من تجنسوا بالجنسية المصرية ولم يمر علي تجنسهم 5 سنوات وضم قيادي حماس محمود الزهار، كما تبين وجود مشكلة متعلقة بقيد العسكريين والمجندين.. حيث تتسلم اللجنة وسائط الكترونية عليها اسماؤهم وتقوم بحصرهم بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والقوات المسلحة، واستنادا لذلك حذفنا 711 ألف اسم من قاعدة البيانات من المجندين والعسكريين ورجال الشرطة والممنوعين جنائيا وقانونيا من التصويت.
الحرية والعدالة
وماذا فعلت اللجنة عندما تلقت بلاغات من الحرية والعدالة تشكك في قاعدة البيانات؟
يرد المستشار بجاتو.. عندما تلقينا البلاغات راجعنا مصلحة الاحوال المدنية ووجدنا ان خانة المهنة في البيانات لا تكفي فطلبنا اضافة خانة جهة العمل.. ووجدنا في خانة المهنة طبيبا أو فنيا وفي خانة العمل القوات المسلحة فاستبعدناه.. ولذلك قمنا باستبعاد 52 ألفا من قاعدة البيانات.. ولم يثبت باجراء مراجعة عشوائية ان أيا منهم شارك بالتصويت في المرحلة الأولي.. وحتي لو شاركوا فيستحيل ان يكون لهم تأثير علي نتائج الانتخابات لان الفروق بين المرشحين بمئات الألوف في الأصوات.
ويكمل المستشار بجاتو بان اللجنة الرئاسية تلقت بيانات لارباكها ومحاولة زعزعة الثقة في قاعدة البيانات من حملة المرشح محمد مرسي، بان هناك 1552 ضابط مهندس موجودين بقاعدة القاعدة.. وكان التساؤل الأول كيف استطاع مرشح الحصول علي بيانات معتمدة من نقابة المهندسين.. وفحصنا الشكوي فتبين ان 176 لم تقم الاحوال المدنية بقيدهم في قاعدة البيانات أصلا، و164 تم استبعادهم منها قبل المرحلة الأولي و12 تم ادراجهم علي انهم ممنوعون من التصويت.. والباقون اما ان الرقم القومي غير صحيح أو أرقام قومية لسيدات أو شخصيات مختلفة وعدد منهم فوق 65 سنة أي احيلوا للتقاعد عسكريا و346 كانوا في القوات المسلحة واحيلوا للمعاش، وتبين بالدليل القاطع ان البلاغ ليس به اسم واحد صحيح يعمل بالقوات المسلحة ومقيد في قاعدة البيانات، وعلي نقابة المهندسين تحديث بياناتها.. وكل ما تردد عن وجود 009 ألف ضابط وجندي في قاعدة البيانات شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
الاسماء المكررة
وماذا عن شكوي الحرية والعدالة بوجود أسماء مكررة في قاعدة البيانات؟
قالوا بالفعل ان 992 اسما مكررة في قاعدة البيانات بمحافظة الدقهلية.. ونحن نعرف جميعا ان هناك مشكلة لتكرار الاسماء في مصر.. وكشفنا ان هناك اسما رباعيا مكررا 0063 مرة ولكن اسم الأم والرقم القومي يختلف، وتبين من فحص الشكوي ان كل الاسماء باستثناء 62 اسما متطابقة في الاسم وتاريخ الميلاد ومختلفة في اسم الأم والرقم القومي.. و22 اسما تبين انهم ل9 أشخاص فقط ومقيدين في لجنة واحدة بدون تكرار، و4 اسماء تبين ان الاسم وتاريخ الميلاد واسم الأم واحد والرقم القومي مختلف.. وأول اسمين لشخصين هما سيد أحمد سيد أحمد سيد أحمد نجم وتبين ان الصورة مختلفة والمهنة مختلفة في البطاقتين.. والثاني محمود حسين العباسي العباسي أيضا بصورتين مختلفتين ومهن مختلفة، واحيل الأمر للنيابة حيث تبين ان الاباء للتهرب من التجنيد يسجلون الابناء بنفس الاسم ويستخرجون لهم شهادة ميلاد واحدة علي طريقة فيلم كدة رضا لأحمد حلمي.
موقف الدفاع
هل يريد حزب الحرية والعدالة أن يضع اللجنة الرئاسية في موقف الدفاع عن نفسها دائما.. وأن يضعها أمام الشعب في صورة المتهم رغم أنها تضم كبار قضاة مصر الأجلاء؟
يرد المستشار حاتم بجاتو أنا مسلم ومتعاطف مع ما تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين من تنكيل واقصاء عن الحياة السياسية منذ عهد الملك فاروق وحتي ثورة يناير.. لكن القضاة ليسوا مسئولين عن هذا ولن يدفعوا ثمن هذا، ولن نتحول إلي ألمانيا التي تدفع ثمن اضطهاد اليهود.. والتقارير الدولية والداخلية شهدت بنزاهة المرحلة الأولي للانتخابات وقد نجح البعض في استنزافنا طوال الخمسة شهور الأخيرة، وانهاك قوانا لمحاولة سد كل ما يدعيه البعض من ثغرات حتي لو كانت متوهمة من باب سد الذرائع، واللجنة بذلت قصاري جهدها لتلافي أقوالهم.. وقد طلبوا مندوبين للمبيت مع الصناديق ومنحناهم الحق، وطلبوا أكثر من مندوب لتبادل التواجد داخل اللجان، وافقنا رغم ان القانون لا توجد به نصوص تسمح لهم بذلك.. ورغم ان كل إجراء يتطلب إجراءات إدارية وإبلاغ أعداد كبيرة من الموظفين بالقرارات بم ينهك اللجنة.
وأضاف بجاتو.. هل المطلوب الهجوم علي اللجنة لجعلها في موقف الدفاع أمام الشعب.. وقال »اللجنة ليس علي رأسها بطحة عشان تخاف بسبب الهجوم علي اعضائها بالباطل أو تهديدهم بالقتل، أو التظاهرات أمام اللجنة من انصار جميع المرشحين. وأكد ان ما تري فيه لجنة الانتخابات الرئاسية خطأ قانونيا لن تمنحه لأحد تحت أي ضغط.. واللجنة من كبار القضاة يقومون بعملهم كأنهم يحكمون في القضايا، والقاضي الذي يحكم تأثرا بوعد أو خوفا من وعيد لا يصلح قاضيا، واللجنة لن تكون هذا القاضي علي الإطلاق، والاشرف للجنة الرئاسية ان تترك عملها علي ان ترضخ لتهديد.
مظاهرات أمام اللجنة
وماذا عن مظاهرات جماعة الإخوان أمام اللجنة لارغامكم علي تسليم الكشوف الانتخابية؟
أول أمس حينما بدأت المظاهرات أمام اللجنة الرئاسية تطالب بالكشوف الانتخابية علي خلاف القانون.. وهو ما لم يتم الحكم به رغم رفع أكثر من دعوي قضائية تطالب بالكشوف الانتخابية علي خلاف احكام القانون.. ومحكمة القضاء الإداري لم تحكم لهم بالاحقية وهي حصن الحقوق والحريات بدون رجوع للمادة 82 من الإعلان الدستوري.. وقد اتصلت باحد فريق المحامين للمرشح محمد مرسي ولم يجب وربما كان لديه ما يشغله، ولم أعاود الاتصال حتي لا يفهم البعض انه ضعف أو خوف.. وفي اليوم التالي اخبرني زميلي بالامانة العامة انه كان في محادثة هاتفية مع عضو في الفريق القانوني للمرشح أثناء حضور المتظاهرين الذين شاهدهم من غرفته في الدور العلوي للجنة.. وحين استفسر عن سبب ذلك كان الرد ما انتم رفضتم تسليم الكشوف والمتظاهرين هايخلوكم تدوهالنا.
تزوير الانتخابات
يبدو أن هناك محاولة للهجوم علي اللجنة الرئاسية في توقيت الهجوم علي كل المؤسسات القضائية فهل يريدون هدم القضاء؟
يرد المستشار حاتم بجاتو انا مع التعبير الشعبي عن كل ما يريده الشعب.. لكن علينا ان نعلم ان الضغط علي القضاة ومحاولات اشاعة احساس مسبق لدي الجموع بان هناك تزويراً في انتخابات يشرف عليها القضاة في وجود مندوبين يحضرون كل الإجراءات يؤدي في النهاية اما اشاعة شعور من فقد الثقة بالمؤسسة القضائية.. وكلنا نتذكر كيف وقفت المؤسسات القضائية الثلاث القضاء العادي والقضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا سدا منيعا لصيانة الحقوق والحريات في كل الأزمنة.. وفقد الثقة في المؤسسة القضائية يراد به هدم هذه المؤسسة العريقة، والخاسر هو مصر الدولة، وهدم المؤسسات لمصلحة حالية ووقتية وتكتيكية علي حساب المصالح الاستراتيجية والقومية قد يحقق مكاسب شخصية للبعض في هذه اللحظة، وان كنت أشكك في هذا لكنهم سيتسببون في خسائر للوطن جميعه لها يمكن تعويضها علي المدي البعيد.
وهل ما يحدث من هجوم علي القضاء ولجنة الانتخابات الرئاسية هو محاولة من أحد المرشحين للطعن بعد النتيجة بتزوير الانتخابات إذا لم يختره الشعب ولم يفز؟
يؤكد أمين عام اللجنة الرئاسية ان الكثير من التيارات السياسية حتي الان تري الديمقراطية ونزاهة الانتخابات بمفهوم ان العملية الانتخابية لابد ان تنتهي بفوزهم، وإذا لم يفوزوا يطعنون في نزاهة العملية الانتخابية.. وهل يتصور ان كل الطلاب سيحصلون علي المركز الأول في الفصل.. ويضيف ان الديمقراطية ترتكز في جوهرها علي التسليم نتيجة الصندوق ولو كان مخالفا لرغباتنا وتوقعاتنا، طالما ان الانتخابات جرت وفقا للمعايير الخاصة بالانتخابات الديمقراطية، ولدي اللجنة الرئاسية شهادات من جميع المراقبين الدوليين والمحليين ومندوبكم شهادة المواطن المصري وهو من يعني اللجنة أولا وأخيرا بان انتخابات الجولة الأولي جرت في نزاهة وديمقراطية، وإذا حدث قصور أو اخطاء غير مقصودة فهي لم تؤثر بأي شكل علي الارادة الشعبية الحقيقية في نتائج الانتخابات.
المحكمة الدستورية
كل ما يحدث الآن علي الساحة والهجوم علي القضاة تزامن أيضا مع الهجوم علي المحكمة الدستورية العليا في هجمة شرسة لم تشهدها منذ مذبحة القضاة في عهد عبدالناصر؟
لا استطيع القول بهذا ولا أحكم بغير دليل، ولكن الشواهد تشير إلي ان هناك استراتيجية وتخطيطا لهدم تلك المؤسسات أو جعلها تابعة، وان هناك توافق مصالح علي اضعاف المؤسسة القضائية لكي يستطيع البعض تمرير ما يريده دون رقابة من القضاء.
ولكنهم يحتفظون في ادراج مجلس الشعب حتي الآن بقانون هدم المحكمة الدستورية العليا؟
يتوهم من يظن انه يستطيع تهديد مؤسسة عريقة كالمحكمة الدستورية العليا التي بنت تاريخها بأحكامها الناصعة ورسخت جذورها في تربة هذا الوطن.. ومحاولات البعض للتلويح بالحل ومذبحة جديدة للمحكمة الدستورية سنواجهها بكافة السبل القانونية التي يكفلها لنا الدستور والقانون، والمساس بالمحكمة الدستورية افتئات علي الدستور، واشخاص المحكمة زائلون وستظل المحكمة الدستورية باقية وشامخة محاطة بافئدة المواطنين وقلوبهم، والمحكمة الدستورية لا تخضع للابتزاز فهي أجل وأعلي من ذلك.
انتخابات الإعادة
ما الإجراءات الجديدة في انتخابات الإعادة التي ستجري السبت والأحد القادمين؟
اللجنة الرئاسية تدعو 4.15 مليون ناخب للمشاركة في جولة الإعادة لضمان ان تعبر الانتخابات عن رأيهم وحدهم.. وقررت اللجنة ان الصمت الانتخابي سيطبق بحسم من الساعة 21 ظهر الجمعة.. وسيتم ازالة الملصقات والدعاية من محيط كل المراكز الانتخابية، وقوات الأمن واللجان العامة من القضاة ستقوم بضبط أي مخالفة للصمت الانتخابي وتوجيه الناخبين حول كل اللجان.. وقضاة مصر عاقدون العزم علي تطبيق القانون منذ اللحظة الأولي بكل حسم وجدية.. واطالب المرشحين وحملاتهم بمساعدتنا في ذلك، ونعلم ان كليهما لا يبتغي سوي صالح الوطن.