في جلسة منح الثقة.. المجلس التأسيسي التونسي يوجه انتقادات لحكومة مهدي جمعة

انتقد نواب عديدون بالمجلس الوطني التأسيسي في تونس الثلاثاء، تركيبة حكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة، من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، وبدأ المجلس التأسيسي بعد ظهر الثلاثاء، جلسة عامة، من المقرر أن يتم خلالها التصويت على منح الثقة لحكومة جمعة التي تتكون من 21 وزيرا و7 كتّاب (وزراء) دولة.
وحتى وقت متأخر من مساء اليوم، لم يشرع المجلس في التصويت على منح الثقة للحكومة.
وقدم جمعة صباحا إلى المجلس التأسيسي تشكيلة حكومته وشرحًا عن أولويات عملها.
وطالب نواب عديدون بتوضيحات بشأن معلومات حول زيارة آمال كربول، المرشحة لتولي وزارة السياحة، إلى إسرائيل التي لا ترتبط تونس معها بعلاقات دبلوماسية.
واعتبر آخرون أن حافظ بن صالح، وزير العدل في حكومة جمعة هو من "أزلام" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين الذي أطيح به في 14 يناير 2011.
وقال نواب إن منير التليلي، وزير الشئون الدينية في حكومة مهدي جمعة "ينتمي" إلى حركة النهضة الإسلامية، وأنه أعلن في وقت سابق رفضه لقانون الأحوال الشخصية التونسي الذي منح نساء تونس وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي.
واقترح نائب إعطاء مهدي جمعة مهلة ب48 ساعة ليراجع تركيبة حكومته ويقدم تشكيلة حكومية "مستقلة بالفعل".
وردّ مهدي جمعة بأن آمال كربول، (41 عاما) التي تقيم في ألمانيا، سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت بألمانيا إلى مطار إسرائيلي على أن تتوجه منه إلى الأراضي الفلسطينية "في نطاق برنامج ممول من الأمم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين".
وأضاف انها تعرضت في المطار الإسرائيلي إلى مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة لأنها "عربية مسلمة تونسية" وأنها بقيت يوما واحدا في إسرائيل وبعد ذلك "رجعت (إلى المانيا) ورفضت إكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين".
وذكر مهدي جمعة بأنه اختار وزراء حكومته على أساس ثلاثة معايير هي "الكفاءة والاستقلالية ونظافة اليد" متعهدا "بتعديل" حكومته في حال تبيّن أن أحد أعضائها "لا يلبي المعايير الثلاثة".
وطالب نواب من أحزاب "نداء تونس" و"الجمهوري" والتحالف الديمقراطي" العلمانية، مهدي جمعة بحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي تقول المركزية النقابية والمعارضة إنها "ميليشات مأجورة" تحركها حركة النهضة الإسلامية ضد معارضيها في حين تنفي الحركة ذلك.
وكان جمعة أعلن صباحا عند تقديم تشكيلة حكومته إلى المجلس التأسيسي أن "هذه الحكومة هدفها الأَسمى هو السيْر بتونس نحو انتخابات عامة حرة نزيهة وشفافة لا يرتقي إليها أَي تشكيك".
وأضاف أنها ستعطي الأولوية أيضا لمكافحة "الإرهاب..والتهريب والجريمة والتحريض على الفوضى"،وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية.
وتابع أن بلاده تحتاج "موارد ماليّة لا تقدر على توفيرها بإمكانياتها الذاتية وحدها".
وقال:"نتطلع إلى مساندة أَشقاء تونس وأصدقائها، وإلى مؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي".