دعوى لوقف قرار قبول القروض والودائع من الدول العربية أمام القضاء الإداري

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى، المطالبة بوقف وإلغاء قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع كل من ليبيا وقطر والسعودية بالبنك المركزي المصري لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
أقام الدعوى، صلاح الدين فوزى، والتى حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الدعوى، أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضى اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وجرى تفعيل الاتفاق في أبريل 2013، كما أن قرضا آخر قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.