تأجيل دعوي إلغاء قبول ودائع من ليبيا وقطر والسعودية ل 4 مارس

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي أقام عدد من الشخصيات السياسية والتي طالبوا فيها بوقف وإلغاء قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع كلا من ليبيا وقطر والسعودية بالبنك المركزي المصري لجلسة 4 مارس المقبل .
وهي الدعوي التي أقامها الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فورزي محمد وأمل محمود السيسى وأكدت الدعوي أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الإتفاق في أبريل 2013، كما أن قرضا آخرا قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.
وحملت الدعوى رقم 55517 لسنة 67 قضائية
وقالت الدعوي أن القروض من الدول الأجنبية تسمي فى الإعلام ودائع وهي فى حقيقتها قروض وهي في حقيقتها قروض بفوائد اعلى من الفائدة على الدولار.