الإداري يؤجل دعوى رفض الودائع الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي ل4 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة ، نظر الدعوي التي تطالب بوقف وإلغاء قرارات محافظ البنك المركزي، بقبول ودائع كلا من ليبيا وقطر والسعودية بالبنك المركزي المصري لجلسة 4 مارس المقبل ، لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعاوى المقامة من عدد من الشخصيات السياسية، والتي حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية.
وذكرت الدعوى أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الإتفاق في أبريل 2013، كما أن قرضا آخرا قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.
وأوضح مقمي الدعوى انهم قد استندوا فى أسباب مطلبهم إلى تقرير صادر من وزارة لشهر أبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 و 2013 وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار.