قررت اليوم، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من الشخصيات السياسية، والتى طالبوا فيها بوقف وإلغاء قرارات محافظ البنك المركزى بقبول ودائع كل من ليبيا وقطر والسعودية بالبنك المركزى المصرى، لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوى رقم 55517 لسنة 67 قضائية، وأقامها الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فورزى محمد، وأكدت الدعوى أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودى بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضى اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الاتفاق فى إبريل 2013، كما أن قرضا آخر قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر فى 12 إبريل من العام الجارى. لمزيد من التقارير.. مصادر: الحكومة توافق على زيادة ميزانية تنشيط السياحة ل42 مليون دولار القوى العاملة: تشكيل هيئة مكتب العمال تم بإرادة حرة من أعضائه رئيس المحكمة يحرك دعوي جنائية ضد ابو اسماعيل لاتهامه باهانة القضاء