أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 تضع فى اعتبارها التميز الإقليمي للمناطق المناخية المصرية والتركيبة السكانية. وقال أبو حديد خلال كلمته فى مؤتمر الاتحاد الأوروبى ببروكسل: إن هذه الإستراتيجية تتضمن برامج تنفيذية تفصيلية في خطط خمسية تضع في اعتبارها التميز الإقليمي للمناطق المناخية المصرية والتركيبة السكانية التي تميز كل إقليم مع الموارد الاقتصادية لمناطق مصر المختلفة، كما تتضمن تقديرًا للتكلفة اللازمة لتنفيذ المشروعات، سواء كانت مساهمة الحكومة أو القطاع الخاص أو التمويل الذاتي من الفلاحين. وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع آليات لتحسين أوضاع الفلاحين والمزراعين.. وأنه فى الفترة الأخيرة، حصل الفلاح على عدد من المكتسبات من أهمها إنشاء النقابة العامة للفلاحين ونقابات فرعية وتطوير التعاونيات للمستوي العالمي وإنشاء 5000 حقل إرشادى وأنها تسعى حاليًا لإنشاء اتحاد للنقابات الفلاحية العربية والإفريقية ووضع قانون للطب البيطري وسلامة الغذاء. ولفت أبو حديد إلى توجه الدولة حاليًا، نحو التنمية الريفية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا وأنه جار تعديل قانون الزراعة المصرية، بما يتناسب مع الفترة المقبلة لضمان تحسين أوضاع الفلاحين، بالاضافة إلى إنشاء مدارس فنية زراعية في مناطق التميز المحصولي، مشيرًا إلى أنه تم إدخال التصنيع الزراعى فى مراكز التجمعات الإنتاجية الزراعية لزيادة القيمة المضافة. وأوضح وزير الزراعة أن توجهات الدولة للتنمية الريفية تتضمن تمكين وتوطين الشباب في مناطق الاستصلاح الظهير الصحراوي للقري في الوادي والدلتا، مشيدًا بنجاح تجربة النوبارية كنموذج ناجح لاستصلاح الأراضي وتوطين الشباب من خلال مشروع التنمية الشاملة والذى يمكن نقله وتكراره محليًا و إقليميًا. وقال الوزير إن هناك العديد من المقترحات التي سبق دراستها ووضحت جدواها وهي موجودة بالكامل في إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتي سنة 2030 والتي عكفت مجموعات من العلماء من الجامعات ومراكز البحوث كافة، على مناقشتها وصياغتها على مدار أربع سنوات وتم مناقشتها في أقاليم مصر المختلفة. وأشار إلى أن قيام السلطة التنفيذية بتبني هذه الإستراتيجية وإقامة نظام للتقييم والمتابعة، يضمن حسن تنفيذها وسيساهم بفعالية في دفع التنمية الزراعية التي هي قاطرة التنمية في مصرنا الغالية إلى الأمام.