الزراعة تتعهد بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال عامين

ابو حديد : نستهدف استصلاح 3 ملايين فدان إضافية حتى عام 2025
اكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه يمكن خلال عامين تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح من خلال العودة إلى استخدام نظام الإرشاد الزراعى والدورة الزراعية لتقليل الفجوة فى المحاصيل، موضحا أن الوزارة وضعت استراتيجية تستهدف استصلاح 3 ملايين فدان، لمواجهة الزيادة السكانية محذرا من أن استمرار الزيادة بهذا الشكل سيجعلنا نواجه أزمة كبيرة.
اضاف فى حواره للاعلامية دينا عبد الفتاح فى برنامج "مصر بكرة " أنه تم وضع العديد من الاستراتيجيات الزراعية فى مصر خلال العشرين عاما الماضية، تطورت أكثر من مرة وآخر استراتيجية للتنمية الزراعية تم وضعها استمر العمل على تطويرها لمدة 3 سنوات من خلال مجلس البحوث الزراعية والتنمية التابع لوزارة الزراعة،
واشار الاستراتيجية وضعت فى اعتبارها كل المتغيرات، التى حدثت خلال ال5 سنوات الماضية، وانتبهت للتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية، وكل ما يتعلق بزيادة عدد السكان والتغير الجغرافى، وشاركت فيها جميع الجهات الزراعية العاملة فى مصر، ومنها الجمعيات الأهلية والجامعات وأكاديميون، وفى النهاية نتجت عنها وثيقة فى غاية الأهمية، انتهى العمل عليها فى نوفمبر 2010، وأصبحت موجودة على الإنترنت لمن يريد الاطلاع عليها تحت عنوان «استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030».
ونفى وزير الزراعة أن تكون الاستراتيجية وضعت وفقا لرؤية خاصة بالحكومة السابقة مؤكدا على ان الاستراتيجية وضعت بالرؤية الخاصة بقطاع الزراعة فى مصر بجميع العاملين به، وفقا للطموح الذى كان يراه المجتمع الزراعى وقتها إلى الآن، والذى يرى أننا يجب أن نزيد من الاستثمارات فى مجال الزراعة، وهذا يتعارض مع الميزانيات الموضوعة سابقا، وبناء عليه تم وضع البرامج التنفيذية وفقا لرؤية العاملين فى القطاع الزراعى، وشارك بها صغار المزارعين وكبار المستثمرين الزراعيين والجمعيات الأهلية، العاملة فى مجال الزراعة وأساتذة فى الجامعات المختلفة.
حول أهم ملامح الاستراتيجية، قال «أبوحديد»: «تعتمد الاستراتيجية على تحسين كفاءة استخدام المياه فى الزراعة، خاصة أن نهايات الترع دائما تعانى مشاكل، والمزارع أحيانا يجد مياها وأحيانا لا يجد، وبالتالى كيف يمكن أن نحسن من كفاءة استخدام المياه فى الأراضى القديمة بالذات، لأننا نحتاج لتجميع المزارعين فى حيازات أكبر، فالزراعة التنافسية لا يمكن أن تتم إلا فى المساحات الأكبر، إضافة إلى الفصل بين الملكية والإدارة.
وأضاف يأتى بعد ذلك تشجيع الزراعة التعاقدية، بحيث يجد المزارع مقابل ما يزرعه بالتحديد وبالكمية الواضحة، وهذه العملية مهمة جدا، وهناك مفهوم آخر هو التكافل الزراعى، بحيث نؤمن على الزراعات، ونضمن تعويض الفلاح حال تعرضه لأى أزمة».
وتابع «أبوحديد»: الاستراتيجية تعتمد أيضا على الوصول لتحقيق وزيادة الاكتفاء الغذائى، فكيف يمكن زيادة الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل المختلفة، وعلى سبيل المثال نحن نحتاج إلى أن نصل بالاكتفاء من القمح إلى 81% إجمالا، وقمح الخبز إلى 100%، والأمر ذاته بالنسبة للذرة، فنحن نستورد نصف الكمية التى نحتاجها، والذرة مكون أساسى لعلف الدواجن، لذا نسعى لأن نصل إلى اكتفاء 100% منها والمحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.
وقال: استراتيجية التنمية الزراعية وضعت أمامها مبدأ رئيسيا هو التميز الإقليمى، فكل إقليم له ما يميزه، ولو كان الساحل الشمالى فى مصر مناسبا، فيجب تركيز كل أنشطة استصلاح الأراضى فى هذه المنطقة، أما الصعيد فيجب أن تكون هناك مساحة لاستصلاح الأراضى تكفى التوسع السكانى الموجود هناك، ومنطقة توشكى والعوينات لها تميز إقليمى مستقل تماما، فمناخها حار ودرجات الحرارة هناك عالية جدا والاستهلاك المائى كبير، وبالتالى فهناك محاصيل معينة هى التى يجب أن تزرع هناك».
وأرجع وزير الزراعة عدم القدرة على زيادة الرقعة الزراعية إلى قلة المياه، وقال: «نصيب مصر من مياه النيل المصدر الرئيسى للمياه 55.5 مليار متر مكعب، وهذه الكمية كانت تكفى بعد إنشاء السد العالى لزراعة 6 ملايين فدان، واستخدم الفائض فى استصلاح أراض جديدة منذ إنشاء السد العالى إلى الآن، ما كفل زيادة الرقعة الزراعية حاليا إلى 8.5 مليون فدان، لذا يجب أن نحافظ عليها ونطور الرى الحقلى فى الوادى والدلتا».
واكد على ان الوزارة تستهدف استصلاح 3 ملايين فدان إضافية من الآن حتى عام 2025، ووقتها سنتمكن من مواجهة الزيادة السكانية الموجودة، لكن إذا استمرت الزيادة بنفس الوضع ستقابلنا مشكلة كبيرة، ورغم ذلك فإننا نضع فى اعتبارنا أن التكنولوجيا الحديثة ستمكننا من تحلية مياه البحر بأسعار منخفضة، وهذا سيحدث انفراجة كبيرة فى استصلاح الأراضى».