حدد د.أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أهم ملامح استراتيجية التنمية الزراعية وذلك فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات الدورة ال 44 من معرض القاهرة الدولى والتى تنتهى اليوم السبت وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات. وقال الوزير إن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر ركيزة من الركائز الأساسية فى الاقتصاد القومى حيث يسهم القطاع بحوالى 17% من الناتج المحلى الإجمالى وحوالى 20% من إجمالى قيمة الصادرات وحوالى 30% من إجمالى القوى العاملة فى الاقتصاد القومى علاوة على توفير الغذاء والمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية. وأضاف أنه فى إطار برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادى والخصخصة أصبح قطاع الزراعة فى مصر قطاعا خاصا فى الاساس ويعمل وفقاً لآليات السوق الحر.. ويقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأجهزتها حالياً على البحث والإرشاد والمعونة الفنية والرقابة والإشراف وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات الاقتصادية وإعداد التركيب المحصولى التأشيرى لمساعدة المزارعين على الاستخدام الأمثل لمواردهم الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة فى الإنتاج والتسويق والتصدير. وألمح أبوحديد إلى أن قطاع الزراعة فى مصر يواجه كغيره من قطاعات الزراعة فى الدول النامية العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية مثل التغيرات المناخية العالمية وندرة المياه والتصحر واتساع المناطق الجافة والأراضى القاحلة والحفاظ على البيئة، والتنوع البيولوجى وضعف الاستثمارات والإنتاجية الزراعية وارتفاع معدل زيادة السكان والفجوة الغذائية وازمة الغذاء العالمية والأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأمراض النباتية والحيوانية العابرة واستخدام الغذاء فى إنتاج الوقود الحيوى وتحدى تحقيق الأهداف الانمائية للألفية الثالثة وخاصة محاربة الفقر والجوع. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة من ارض ورأسمال وتكنولوجيا وإدارة وذلك لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 5% سنوياً، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى بمفهومه الواسع أى الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية وتشجيع التصدير فى نفس الوقت وتحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل منتجة فى القطاع الزراعى والريفى، وتحسين دخول و\مستوى معيشة السكان الزراعيين الريفيين. وأضاف أنه ولتحقيق ذلك كان لابد من تبنى العديد من السياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوسع الأفقى (استصلاح واستزراع أراض جديدة) والتوسع الرأسى زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمال ورأس المال. وأكد الوزير ان تلك السياسات تتضمن: استمرار برامج التوسع الأفقى حيث استهدفت الدولة استصلاح واستزراع حوالى 3.4 مليون فدان فى الفترة من 1977 وحتى 2017 وقد تم حتى عام 2005 استصلاح واستزراع حوالى مليون فدان وفى خلال الست سنوات من 2006 إلى 2011 تم استصلاح واستزراع حوالى مليون فدان جديدة توفر حوالى 440 ألف فرصة عمل ثم استصلاح واستزراع 1.4 مليون فدان الباقية فى الفترة من 2012 وحتى 2017. ولفت إلى أنه لتنفيذ برامج التوسع الزراعى الأفقى لاستصلاح واستزراع أراض جديدة وفى ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر والتى يستغل حوالى 85% منها فى الرى فى الزراعة وفى ضوء زيادة الطلب على المياه فى القطاعات الأخرى فإنه لابد من تنفيذ العديد من السياسات والبرامج والمشروعات المشتركة بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية الرى لترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة وخاصة فى الأراضى القديمة فى الدلتا حتى يمكن توفير المياه اللازمة لاستصلاح واستزراع أراض جديدة مشيراً إلى أن هناك مشروعاً قومياً يجرى تنفيذه على مراحل يستهدف توفير حوالى 10 مليارات متر مكعب مياه سنوياً من خلال ترشيد استخدام مياه الرى فى الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا. *تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. *التأكيد على الاستخدام الآمن للمبيدات والاسترشاد بالنظم والمعايير العالمية. *تدعيم المؤسسات الزراعية وخاصة فى مجالات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية والتسويق الزراعى. *إعادة تدوير المخلفات الزراعية والتى تبلغ 27 مليون طن سنوياً وتحويلها من مصادر للتلوث إلى مورد اقتصادى. *العمل فى زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل التى تتمتع فيه مصر بميزة نسبية كالقطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. *تشجيع القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى على الاستثمار الزراعى من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى المجالات المختلفة. وأضاف المهندس محمد الحسينى العقاد المشرف العام على إدارة المتاحف والمعارض الزراعية أن جناح الوزارة فى المعرض والذى تشرف على إدارته وإعداده وتجهيزه الإدارة نقل بكل صدق الانجازات الضخمة التى تقوم بها وزارة الزراعة من خلال أجهزتها المختلفة الممثلة فى مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.