أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يسهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 20% من اجمالي قيمة الصادرات ويعمل ب30% من اجمالي القوة العاملة في الاقتصاد القومي، كما يوفر أيضاً الغذاء والمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية. وفى السياق ذاته، أشار إلي أنه في إطار برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادي والخصخصة أصبح قطاع الزراعة في مصر قطاعاً خاصاً في الأساس ويعمل وفقاً لآليات السوق الحر، ويقتصر دور الوزارة وأجهزتها حالياً علي البحث والارشاد والمعونة الفنية والرقابة والاشراف وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات الاقتصادية واعداد التركيب المحصولي التأشيري لمساعدة المزارعين علي الاستخدام الأمثل لمواردهم الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة عند الانتاج والتسويق والتصدير. ومن جهه اخرى، أكد أن استراتيجية التنمية الزراعية ترتكز علي التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، وذلك لتحقيق معدل نمو زراعي ليصل الي حوالي 5% سنوياً لتحقيق أعلي درجة من الأمن الغذائي بمفهومه الواسع، أي الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية وتشجيع التصدير وفي نفس الوقت تحقيق حد أدني من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل منتجة وتحسين دخول ومستوي معيشة سكان الريف.