أبوحديد للاتحاد الأوروبى: صوتنا بنعم للدستور لتنفيذ خارطة الطريق

أشاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال كلمته فى مؤتمر الاتحاد الاوروبى ببروكسيل بالدستور المصرى الجديد، الذى أنصف الفلاحيين، وارتقى بشأنهم، والمصريين جميعاً، وهو الذى يعد الخطوة الأولى فى تنفيذ خارطة الطريق، ووضع مصر على طريق الاستقرار وتسود العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.
وقال أبوحديد ان مصر حرصت علي تمثيل الفلاح تمثيلاً عادلاً في الدستور الجديد بعدما اهمل دستور 2012 الفلاح المصري وقد اشار بان اليوم الاول للاستفتاء شهد ملحمة وطنية قادها المصريين بكافة طوائفهم الفلاحين والعمال والطلاب والشباب وكبار السن، للتأكيد على المسار الديمقراطى وسيادة القانون، واعلاء كلمة المصريين فى تحديد مصير البلاد، وان الشعب المصرى صانع الحضارات والبطولات قادر على تحقيق الانجاز متى توافرت له العوامل والظروف المناسبة .
وأشار ابوحديد الى أن الدستور خصص للفلاحين 10 مواد للمساهمة فى تحسين دخولهم مما يعطيهم دفعة قوية لزيادة معدلات انتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة ، منها ادراج الفلاحين فى التامين الصحى ( 3%) من الناتج القومي الاجمالي، واعتبرت الزراعة مقوما اساسيا للاقتصاد القومى والزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها وتجريم الاعتداء عليها وتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف، وحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين ، بالاضافة الى زيادة مخصصات البحث العلمي ( 2% )من الناتج القومي و تزيد تدريجيا.
بالاضافة الى أن الدولة تكفلت برعاية التعاونيات الزراعية وتمثيل الفلاحين فى الجمعيات الزراعية بنسبة لا تقل عن 80%. ، وتمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما فى اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون.
وأوضح ابوحديد أن الحكومة تعمل على وضع آليات لتحسين أوضاع الفلاحين والمزراعين، وانه فى الفترة الأخيرة حصل الفلاح على عدد من المكتسبات من اهمها انشاء النقابة العامة للفلاحين و نقابات فرعية، وتطوير التعاونيات للمستوي العالمي، وانشاء 5000 حقل ارشادى ، وانها تسعى حالياً لانشاء اتحاد للنقابات الفلاحية العربية والافريقية، ووضع قانون للطب البيطري و سلامة الغذاء.
ولفت أبوحديد الى توجه الدولة حالياً نحو التنمية الريفية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً ، وانه جارى تعديل قانون الزراعة المصرية بما يتناسب مع الفترة المقبلة، لضمان تحسين أوضاع الفلاحين، بالاضافة الى انشاء مدارس فنية زراعية في مناطق التميز المحصولي، مشيراً الى انه تم ادخال التصنيع الزراعى فى مراكز التجمعات الانتاجية الزراعية لزيادة القيمة المضافة.
موضحاً أن توجهات الدولة للتنمية الريفية تتضمن تمكين و توطين الشباب في مناطق الاستصلاح الظهير الصحراوي للقري في الوادي و الدلتا، مشيداً بنجاخ تجربة النوبارية كنموذج ناجح لاستصلاح الاراضي و توطين الشباب من خلال مشروع التنمية الشاملة، والذى يمكن نقله و تكراره محليا و اقليميا.
وقال الوزير ان هناك العديد من المقترحات التي سبق دراستها ووضحت جدواها وهي موجودة بالكامل في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتي سنة 2030 و التي عكفت مجموعات من العلماء من كافة الجامعات و مراكز البحوث علي مناقشتها و صياغتها علي مدار اربعة سنوات وتم مناقشتها في اقاليم مصر المختلفة. هذه الاستراتيجية تتضمن برامج تنفيذية تفصيلية في خطط خمسية تضع في اعتبارها التميز الاقليمي للمناطق المناخية المصرية والتركيبة السكانية التي تميز كل اقليم مع الموارد الاقتصادية لمناطق مصر المختلفة كما تتضمن تقدير للتكلفة اللازمة لتنفيذ المشروعات سواء كانت مساهمة الحكومة او القطاع الخاص او التمويل الذاتي من الفلاحين.
مشيراً الى ان قيام السلطة التنفيذية بتبني هذه الاستراتيجية و اقامة نظام للتقييم والمتابعة يضمن حسن تنفيذها وسيساهم بفعالية في دفع التنمية الزراعية التي هي قاطرة التنمية في مصرنا الغالية الي الامام.