وزير "الزراعة" يشرح الدستور بمؤتمر النقابة العامة للفلاحين اليوم

قال الدكتور أيمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فى كلمته التى ألقاها اليوم بمؤتمر الفلاح تحت رعاية النقابة العامة للفلاحين بالمتحف الزراع أننى فى البداية انتهز تلك الفرصة التى تجمعنى بكم اليوم لأهنئكم بالمولد النبوى الشريف، وأدعو الله ان يعيد الايام والأعياد على بلادنا بكل خير، وأن تكون مصر قد حققت ماتصبو اليه، من تقدم ورقى واستقرار.
وأقدر هذه الفرصة أيضاً كي أوجه من خلالكم حديثا لكل الفلاحين في مصر، وأوجه لهم دعوتى للخروج والتصويت على الدستور الجديد، الذى انصف الفلاحين جميعاً وحقق آمالهم وطموحاتهم ومطالبهم بعد ثورتين عظيمتين، استطاعوا خلالهما تحطيم قيود الذل والقهر، التى قيدت أعناقهم لعقود قد مضت بلاعودة.
وأكد ابوحديد على ان الفلاح المصرى كان وسيظل صاحب الفضل الاول فى تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، وكان على امتداد تاريخ طويل له دور مؤثر عميق بالخبرات المكتسبة من التجربة، له القدرة على استغلال الأرض إلى حد متقدم؛ خاصة إذا ما أتيحت له الفرصة للاستفادة من نتائج التقدم العلمى والبحثى للزراعة، وكانت له القدرة دائماً على العمل الخلاق إذا ما توفرت له الظروف الملائمة، وخاصة اذا ما اعترفت الدولة وقيادتها بحقه ودوره فى المجتمع، ووفرت له ظروف المعيشة الكريمة.

واشار الى ان الفلاح المصرى قادراً على أن يقرر بنفسه مصير أمته على الحقول الخصبة، ومن فوق السدود العالية، وبالطاقات الهائلة المتفجرة لديه مما يتطلب جهوداً جبارة فى ميادين تطوير الزراعة والبحث العلمى الزراعى .وانه ايضا لأول مرة اتيحت الفرصة بصدق للفلاح المصرى ان يقرر مصير هذه البلاد، فقد جاء الدستور الجديد منصفاً ومقدرا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة وطنه، ودوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري، نظراً لما حققه الفلاح من معادلة صعبة فى السنوات الثلاثة الماضية، استطاع خلالها ان يوازن بين عمله فى الحقل الذى لم يغب عنه طوال ايام الثورة، ودوره فى الثورة التى شارك فيها بكل قوة وعزيمة واصرار دون الابتعاد عن حقله ومعركته الحقيقية.

واضاف ان دعم الفلاح لخارطة الطريق التى جاء بها الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى وقت حرج من تاريخ مصر كانت هى بداية الطريق الى عودة مصر قلب العروبة مرة أخرى حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ولازالوا هم العمود الفقرى ونسيج هذا الوطن المترابط.
واوضح ان مشروع الدستور الجديد كان أول خطوات هذه الخارطة، وخاصة انه جاء معبرا عن امالكم وطموحاتكم، مقدرا للجهود التي تبذلونها في خدمة الوطن مما يكون له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري ؛ ومن مواد الدستور ولأول مرة إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين حيث تضمن مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
واختص الدستور الفلاحين ب 10 مواد تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة
ولنفند معا ما حققه الدستور للفلاحين الذين يمثلون الجزء الهام والحيوي في قلب مصر الذى ينبض بوطنيتكم.
المادة 17: تكفلت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين، حتى يتمتع بحياة كريمة.
المادة 18: تضمن الدولة حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين .
المادة 29: اعتبرت الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق الحاصلات الزراعية والأهتمام بالثروة الحيوانية.
المادة 30: ألزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
المادة 33: نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة، والخاصة، والتعاونية.
المادة 37: تكفلت الدولة برعاية التعاونيات وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالها.
المادة 42: أكدت الدولة على أحقية العاملين بنصيب في إدارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في الجمعيات الزراعية التعاونية.
المادة 75: كفلت الدولة حق المواطنون في تكوين الجمعيات، وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، وينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها.
يتبين من ذلك أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم، وأكثر من ذلك حيث أكدت
المادة 180: انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
المادة 243: تعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون.

وقال ابوحديد أننا لازلنا نمر بمرحلة اصلاحات حقيقية بقطاع الزراعة المصرى ولا أخفى عليكم أن هناك الكثير من المشاق والصعاب خاصة وأنها تتراكم فى الادارات الأقل ونتيجة لقرارات كثيرة كانت تهدف الى مصالح خاصة.وان دعم الفلاح فى هذه المرحلة الحرجة والفاصلة فى تاريخ الوطن، امر فى غاية الأهمية، والمسؤلية، والتنظيمات الشعبية؛ وخاصة التنظيمات التعاونية والنقابية، تستطيع أن تقوم بدور مؤثر وفعال فى التمكين للديمقراطية الحقيقية.
فتلك التنظيمات لابد أن تكون قوى متقدمة فى ميادين العمل الوطنى الديمقراطى، فأنتم تلمسون بأصابعكم معاناة الفلاحين، وتشعرون بقوة نبضها، واليوم اسقطت الدولة ودستورها الجديد كافة أشكال الضغط الذى كان يخنق حرية هذه المنظمات ويشل حركتها.
وصرح قائلا: إن نقابات الفلاحين - فضلاً عن دورها الإنتاجى - هى منظمات ديمقراطية قادرة على التعرف على مشاكل الفلاحين، وعلى استكشاف حلولها؛ وكذلك فلقد آن الوقت لكى تكون لتلك التنظيمات دور مؤثر وفعال فى تحريك المياه الراكدة فى هذا الوطن، وتعلو كلمتها بتأييد خارطة الطريق كى تمضى مصر فى طريق الاستقرار والتقدم والرخاء.
ومن جانبنا فقد قامت الوزارة بعدد من السياسات والتشريعات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل علي تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده، حيث ينص الدستور على المبادىء الأساسية للسياسة المصرية ويلى ذلك العديد من التشريعات والقوانين والإجراءات التى تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادىء الدستورية وهو ما بدته وزارة الزراعة من الآن ؛وان التشريعات التى تسعى وزارة الزراعة الآن التى تم اعدادها جاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلى الفلاحين الذين ينتشرون كل ربوع الوطن الحبيب وسيتم عرض هذه التشريعات فى مناقشات ومؤتمرات ليكون هناك اتفاق على مانقوم به فقد بدأت وزارة الزراعة بعد ثورة 30 يونيو عهد جديد وهو تعديل سياستها الحقيقية وهو الوصول الى الفلاح وليس وصول الفلاح الى المسئول.
وخاطب الوزير كل الفلاحين فى مصر بالحافظ على هذا الوطن ونتفهم معاً مصلحة البلاد فمنذ أن توليت مهمتى، ويحفزنى على العمل ما أراه من ارادة وتوجهات فى القيادة السياسية، وإصرار ابناء البلاد من الفلاحين الذين يصرون على زيادة الإنتاج، ان يظلوا هم العماد الرئيسى لهذا الوطن الذى كان ولازال هو مصدر الأمن والأمان للبلدان العربية؛والخروج للدستور واجب وطنى على كل فرد فى البلاد
وكشف عن انه كان من المقرر لى ان اسافر الى مدينة بروكسيل الاثنين القادم، ووفد من قيادات الوزارةوذلك تلبية لدعوة الاتحاد الاوروبى، لحضور اجتماع ممثلى دول الجوار لدول البحر الابيض المتوسط، مما كان سيسبب عائقاً للادلاء بصوتى في الدستور الجديد، ولكن استشارعاً لتلك المسؤلية الوطنية، وحرصاً على الادلاء بصوتى فى هذا الاستفتاء المصيرى فقد أرجئت سفرى الى الخارج، حتى اتمكن من الادلاء بصوتى معكم بنعم على هذا الدستورخاصة وأنه قد تم إلغاء التوكيلات فى الاستفتاء وتقرر أن تكون فى الانتخابات فقط.