"أبوحديد" الدستور الجديد اختص الفلاحين ب 10 مواد تساهم في تحقيق طموحاتهم

أكد وزير الزراعة الدكتور أيمن أبوحديد اليوم السبت أنه لأول مرة الدستور الجديد يأتى منصفاً ومقدرا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة وطنه، ودوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري، نظراً لما حققه الفلاح من معادلة صعبة فى السنوات الثلاثة الماضية، استطاع خلالها ان يوازن بين عمله فى الحقل الذى لم يغب عنه طوال ايام الثورة، ودوره فى الثورة التى شارك فيها بكل قوة وعزيمة واصرار دون الابتعاد عن حقله ومعركته الحقيقية.
واشار الوزير الى أن مشروع الدستور الجديد كان أول خطوات هذه الخارطة، وخاصة انه جاء معبرا عن امالكم وطموحاتكم، مقدرا للجهود التي تبذلونها في خدمة الوطن مما يكون له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري .
وقد اتضح من مواد الدستور ولأول مرة إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين حيث تضمن مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعين وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
واختص الدستور الفلاحين ب 10 مواد تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة
وقال"أبوحديد " لنفند معا ما حققه الدستور للفلاحين الذين يمثلون الجزء الهام والحيوي في قلب مصر الذى ينبض بوطنيتكم.
المادة 17: تكفلت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين، حتى يتمتع بحياة كريمة.
المادة 18: تضمن الدولة حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين .
المادة 29: اعتبرت الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتسويق الحاصلات الزراعية والأهتمام بالثروة الحيوانية.
المادة 30: ألزمت الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
المادة 33: نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة، والخاصة، والتعاونية والمادة 37: تكفلت الدولة برعاية التعاونيات وكفل القانون حمايتها، ودعمها، واستقلالهاوالمادة 42: أكدت الدولة على أحقية العاملين بنصيب في إدارة المشروعات، ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في الجمعيات الزراعية التعاونية.
والمادة 75: كفلت الدولة حق المواطنون في تكوين الجمعيات، وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، وينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها يتبين من ذلك أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم، وأكثر من ذلك حيث أكدت المادة 180: انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
المادة 243: تعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون.