وزير الزراعة: الفلاحون يعلنون تأيدهم للدستور في مؤتمر عام بالقاهرة السبت المقبل

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبو حديد، إن الفلاحين يعلنون تأييدهم ودعمهم للدستور في مؤتمر عام بالقاهرة السبت 28 ديسمبر .
وأوضح أبو حديد أن الدستور اختص الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخلة , ودفعة إلي زيادة معدلات إنتاجه من المحاصيل الزراعية المختلفة تقديرا له على مجهوداته في خدمة الأمن الغذائي القومي المصري .
وأشار أبو حديد، إلى أن المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين، وحتى يتمتع بحياة كريمة، وأن المادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين .
وأضاف وزير الزراعة، أن المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف , ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي , وتسويق الحاصلات الزراعية وكذا ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية , ودعم الصيادين , وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية .
كما أوضح أبو حديد أن المادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة , والخاصة , والتعاونية , كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات في المادة 37 وكفل القانون حمايتها , ودعمها , واستقلالها موضحا أن المادة 42 أكدت على أحقية العاملين بنصيب في إدارة المشروعات , ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في الجمعيات الزراعية التعاونية , إضافة إلى حق المواطنون في تكوين الجمعيات، كما نص عليه الدستور في المادة 75 , وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي بالمادة 76 على أن ينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها طبقا لنص المادة 77 .
وأكد وزير الزراعة، على أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم وآدميتهم منذ صدور دساتير مصر السابقة مؤكدا أن المادة 180 أقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة, أما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أولى مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون مؤكدا أن مكاسب الفلاحين سببا في تأييد ودعم الفلاحين للدستور تأييدا مطلقا.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبو حديد، إن الفلاحين يعلنون تأييدهم ودعمهم للدستور في مؤتمر عام بالقاهرة السبت 28 ديسمبر .
وأوضح أبو حديد أن الدستور اختص الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخلة , ودفعة إلي زيادة معدلات إنتاجه من المحاصيل الزراعية المختلفة تقديرا له على مجهوداته في خدمة الأمن الغذائي القومي المصري .
وأشار أبو حديد، إلى أن المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين، وحتى يتمتع بحياة كريمة، وأن المادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين .
وأضاف وزير الزراعة، أن المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف , ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي , وتسويق الحاصلات الزراعية وكذا ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية , ودعم الصيادين , وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية .
كما أوضح أبو حديد أن المادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة العامة , والخاصة , والتعاونية , كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات في المادة 37 وكفل القانون حمايتها , ودعمها , واستقلالها موضحا أن المادة 42 أكدت على أحقية العاملين بنصيب في إدارة المشروعات , ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80 % في الجمعيات الزراعية التعاونية , إضافة إلى حق المواطنون في تكوين الجمعيات، كما نص عليه الدستور في المادة 75 , وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي بالمادة 76 على أن ينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها طبقا لنص المادة 77 .
وأكد وزير الزراعة، على أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم وآدميتهم منذ صدور دساتير مصر السابقة مؤكدا أن المادة 180 أقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة, أما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في أولى مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون مؤكدا أن مكاسب الفلاحين سببا في تأييد ودعم الفلاحين للدستور تأييدا مطلقا.