الرقابة المالية تعد بابًا جديدًا للصكوك بديلًا عن القانون الحالى.. وتعتمد تعديلات التمويل العقارى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال فى مطلع شهر فبراير القادم.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مطولاً، اليوم، ناقش خلاله عدد من الملفات الهامة، حيث تم إقرار مشروع التعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001.
ووافق المجلس على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
وتمت كذلك الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التى تعلن عن ممارستها للنشاط وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث لم يكن هناك أى قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أى معايير لعضويتها.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء.
وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى وتيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
أما بشأن لائحة صناديق الاستثمار فتضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية.
وبين رئيس الهيئة، أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أى اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف فى هذا الأمر واستقر رأى مجلس الادارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.
وعرض على مجلس إدارة الهيئة الإجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات والمعهد المصرى للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.