رابطة مستثمرى البورصة تحذر من استئناف التعاملات فى الفترة الحالية

حذرت رابطة مستثمرى البورصة المصرية من اتخاذ قرار بإعادة استئناف عمل البورصة فى الفترة الحالية قبل إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المستثمرين من مديونيات لصالح شركات السمسرة والتى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، فضلا عن عدم انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة للنائب العام، التى تخص رجال أعمال يمتلكون أسهما فى البورصة.
وذكر بيان لرابطة مستثمري البورصة والتى ضمت،الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين،الاتحاد العام للمستثمرين بالبورصة المصرية، والجمعية المصرية لمستثمرى البورصة -أسيج- أن ما تمر به مصر حاليا يعد منعطفا خطيرا يتطلب تظافر كل الخبرات العلمية والعملية المخلصة لكى نعبر باقتصاد الوطني إلى بر الأمان والاستقرار.
وأكد البيان أن اتخاذ أى إجراء يتعلق ببدء التعامل بالبورصة دون إيجاد حلول فعالة لمشكلة مديونيات المستثمرين سيكون مؤداه انهيار حاد في مؤشرات البورصة المصرية وإفلاس مئات الآلاف من المستثمرين وما يتبعه من تدمير لحياة الملايين من الأفراد المسئولين من هؤلاء المستثمرين مما سيؤدي لاختلال في السلم والأمان الاجتماعي للدولة.
وأشار إلى أن متخذى قرارات إعادة فتح البورصة سيتحملون كل التبعات نتيجة الاصرار على عدم حل هذه المشكلة الخطيرة والمدمرة قبل عودة التعامل بالبورصة.
وطالبت الرابطة فى بيانها بضرورة قيام شركة مصر للمقاصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصرى بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية كامل قيمة مديونيات المستثمرين القائمة حاليا حيث إن عدم تغطيتها سيقود إلى تبعات سيئة وذلك حفاظا على مدخرات 2 مليون مستثمر.
كما طالبت بتوضيح موقف الشركات الجاري بشأن حضوع كبار مسئوليها أو ملاكها لتحقيقات أمام النيابة العامة مع إخراج تلك الشركات من مؤشرالبورصة المصرية الرئيسي قبل بدء التداول، بالاضافة إلى إنشاء صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات فى البورصة والحفاظ على قيم الاصول الوطنية المتداولة.