سماسرة ومستثمرون يعتصمون أمام البورصة احتجاجاً على استئناف عملها الثلاثاء

تجمع عشرات من سماسرة الأوراق المالية والمستثمرين بالبورصة أمام المقر الرئيسي للبورصة بوسط القاهرة عقب الإعلان عن استئناف أعمالها الثلاثاء، بعد توقف استمر 28 يوما.
واعترض المعتصمون على استئناف العمل دون إيجاد حلول لمشاكل تخفيض مرتبات السماسرة وائتمان المستثمرين بالبورصة والبالغ بحسب تقديرات الهيئة نحو 3 مليارات جنيه.
وطالب عبد الحميد إمام أحد السماسرة باستمرار إغلاق البورصة قائلا: «إن المستثمرين والسماسرة معترضون على استئناف العمل لأنه يسمح بهروب الأموال دون وضع إجراءات تحد من الانهيار المتوقع»، لكن الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة أكد أن المتظاهرين موجودون منذ فترة ويطالبون باستمرار الإغلاق لحين انتخاب رئيس جديد، وهو ما لا يعقل ولن يتم قبوله نهائيا خاصة لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
وأضاف صيام في تصريح خاص ل«المصري اليوم» أن البورصة والهيئة ومصر للمقاصة وضعت ضوابط كفيلة للحد من الهبوط والسيطرة على التعاملات بما يمنع انهيار السوق، بخلاف أن شركات السمسرة ستقوم بحل أزمة الائتمان مع العملاء عن طريق الدعم الممنوح لها من وزارة المالية والبالغ 250 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، حذرت رابطة مستثمري البورصة من استئناف عمل البورصة في الفترة الحالية قبل إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المستثمرين من مديونيات لصالح شركات السمسرة، فضلا عن عدم انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة للنائب العام، التي تخص رجال أعمال يمتلكون أسهما في البورصة.
وذكر بيان للرابطة التي تضم الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين، الاتحاد العام للمستثمرين بالبورصة المصرية، والجمعية المصرية لمستثمري البورصة، أن ما تمر به مصر حاليا يعد منعطفا خطيرا يتطلب تضافر كل الخبرات العلمية والعملية المخلصة لكي نعبر بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان.
وأكد البيان أن بدء التعامل بالبورصة دون حل فعالة لمشكلة مديونيات المستثمرين سيؤدى إلى انهيار حاد في المؤشرات وإفلاس مئات الآلاف من المستثمرين وما يتبعه من تدمير لحياة الملايين من الأفراد الذين يعولهم هؤلاء.
وأشار إلى أن متخذي قرارات إعادة فتح البورصة سيتحملون كل التبعات نتيجة الإصرار على عدم حل هذه المشكلة الخطيرة قبل عودة التعامل.
وطالبت الرابطة بسرعة توضيح موقف الشركات المتداولة والتى يخضع كبار مسئوليها أو ملاكها لتحقيقات أمام النيابة العامة مع إخراج تلك الشركات من مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قبل بدء التداول، بالإضافة إلى إنشاء صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات والحفاظ على قيم الأصول الوطنية المتداولة.