استئناف التداول بالبورصة .. بين التأييد والرفض

استمرت مظاهرات مستثمري البورصة والسماسرة حيث تجمع أمس العشرات من الطرفين أمام مقر البورصة المصرية بعضهم يطالب بتأجيل التداول لحين استقرار الأوضاع السياسية في مصر والبعض الآخر يري ضرورة استئناف التداول فورا واتفق الجميع علي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات وقائية جديدة لحماية البورصة من التراجع المتوقع عند بدء التداول وحماية المستثمر من الإفلاس والحبس وضرورة تغير الهيكل العام للبورصة .
المؤيدون للتأجيل استندوا إلي أن الإقتصاد المصري لم يعد قادرا خلال المرحلة الحالية علي تلقي ضربات جديدة بعد الخسائر التي ألمت به في أعقاب ثورة 25 يناير بينما استند المعارضون للتأجيل إلي ضرورة الحفاظ علي المكانة العالمية للاقتصاد المصري والذي تعكسه البورصة وبالتالي لابد أن تعود للعمل بأسرع وقت ممكن كي لا يفقد المستثمر الاجنبي ثقته في السوق المصري.
وضع مصطفي عيسي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمستثمري البورصة سيناريو متشائما للوضع الإقتصادي المصري في حال استئناف التداول في المرحلة الحالية يتلخص في حدوث تراجع هائل يتسبب في تصفية محافظ العديد من المستثمرين المتعاملين بنظام الشراء بالهامش وبالتالي تعرض بعضهم للحبس وزيادة المعروض للبيع من الأسهم مع ضعف القوة الشرائية يترتب عليه انخفاض حاد في الأسعار أسعارها وسوف يشهد السوق خروج المستثمرين الاجانب والعرب نتيجة انعدام الثقة في السوق المصري وبالتالي سوف تقل السيولة بالسوق وتتعرض العديد من الشركات للإفلاس وعليه تنخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق.
لم يتوقف المستثمرون عن حد وضع السيناريو الأسوأ بل وضعوا تخيلا لبعض الحلول التي من الممكن ان توقف نزيف الخسائر عن عودة النشاط للسوق ، يقول طارق طلبة إن إدارة البورصة عليها إلزام الشركات المصدرة للأسهم علي شراء أسهم الخزينة بنسب معينة وضرورة تغطية مديونيات العملاء لدي شركات السمسرة ويبلغ نسبتها قرابة 1.8 مليار جنيه وبالتالي يتم التحفظ علي أسهم العملاء لحين استقرار الأوضاع وتحسنها مع انشاء صندوق سيادي لخلق قوة شرائية قادرة علي استيعاب القوة البيعية التي سوف يواجهها السوق عند البدء.
المؤيدون لاستئناف التداول أكدوا أن السوق المصري الذي تجاوز الأزمة المالية عالمية لديه القدرة علي تجاوز الأزمة الحالية ويرون ان الخطورة تكمن في الأسبوع الأول فقط من التداول وسوف يستطيع الأسبوع تصحيح وضعه تلقائيا خلال الأسبوع الثاني ، ووضع سماسرة البورصة عدة مقترحات تحقق الأمان للسوق قبل استئناف التداول تتمثل في : إلغاء عمليات جلستي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضي وإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بالبورصة ووقف عمليات تسييل مراكز العملاء ذوي المديونية والقضاء علي مراكز الفساد بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر المقاصة والإفصاح بصورة لحظية عن هياكل ملكية الشركات المقيدة بالبورصة وتفعيل صناديق المؤشرات وتعديل الحد الأدني لسعر الاغلاق ليكون 10٪ من متوسط السهم خلال الشهر السابق .. وطالب السماسرة بضرورة الاستعانة بهم من قبل قيادات البورصة وهيئة الرقابة المالية نظرا لقربهم من المستثمرين ودرايتهم بمطالبهم.