أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن استمرار مصر فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق المنضبط والترحيب بجميع الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد، يأتى كأحد أهم الثوابت التى ترتكز عليها إستراتيجية الحكومة الحالية والتى تتضمن أيضا التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية واستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركائها التجاريين. وأشار عبد النور إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة كثيفة العمالة والتى تنطوى على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصرى، لافتا إلى أنه يجرى حاليا مراجعة جميع القوانين واللوائح الاستثمارية بهدف تهيئة مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين ومضاعفة الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة. وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال والذى عقد تحت رعاية أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة وحضره كل من أسامة صالح وزير الإستثمار والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والسيد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وعبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين. وأكد الوزير على عمق العلاقات الإستراتيجية بين كل من مصر والسعودية والتى تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك فى كافة المجالات وتعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى إقامة تعاون عربى – عربى على أسس من المصالح المشتركة فى مجالات التجارة والصناعة والإستثمار وخلق روابط قوية وقادرة على بدء حقبة جديدة لدعم مسيرة التنمية المشتركة، لافتا إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد إنعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا وزيادة مطردة عاما تلو الأخر حيث تعدى حاجز ال 5 مليارات دولار، كما تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة فى مصر. وأضاف عبد النور أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أرحب للتعاون بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة فى تحقيق المزيد فى إطار الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، داعيا الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال وكذا مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع. وأعرب الوزير عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة من قبل الجانب السعودى حكومة وشعبا خلال الفترة الماضية لتحقيق ما تصبوا إليه مصر من آمال والمساهمة بفاعلية فى إنجاح خارطة الطريق التى تسعى الحكومة جاهدة على تنفيذها، داعيا رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم بمصر خلال المرحلة القادمة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين خاصة مع بدء الاستفتاء على الدستور الجديد والذى يمثل الخطوة الأولى للتأكيد على قدرة الشعب المصرى على إقرار مصيره والدفاع عن حقوقه واختياراته.