عبد النور: قرار وزاري لتأسيس الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه تم إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة تضم هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات الاختبارات والتحاليل التابعة لوزارة التجارة والصناعة وذلك تحت مسمى الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تطوير منظومة المعامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة بهذه الجهات وهو ما سينعكس بالإيجاب على قطاعى الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حاليًا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول علي شهادات الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الخميس، فى الاحتفال باليوم العالمى للتقييس والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات الدولية تضمن التغير الإيجابى" وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن تأصيل ونشر ثقافة الجودة أصبح خيارًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصرى حيث لم يعد يكفى تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقه لنظم الأدارة والجودة ة والمنافسة التى لاتعرف الحدود لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وإرضاء تطلعاته.
وأوضح أن التحدى الكبير الذى يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية و تعليم و تدريب كوادر الادارة العليا و الوسطى والعاملين على أساليب و معايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها و تطبيقها بطرق و أساليب فعالة ، لافتاً إلى أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية وكذا الحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرية إلى جانب انشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.