عبد النور: دراسة دمج جهات الإختبارات والتحاليل تحت مسمى واحد

أعلن منيرفخرى عبد النور وزيرالتجارة والصناعة أنه تم إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة تضم هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات الإختبارات والتحاليل التابعة لوزارة التجارة والصناعة وذلك تحت مسمى الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين مشيراً إلى أن القراريستهدف تطوير منظومة المعامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة بهذه الجهات وهو ما سينعكس بالإيجاب على قطاعى الإنتاج والتصدير
وقال الوزير أن الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول علي شهادات الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الإحتفال باليوم العالمى للتقييس والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار " المواصفات الدولية تضمن التغير الإيجابى " وذلك بحضورعدد من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية .
وأوضح أن التحدى الكبير الذى يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معاييرالجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية و تعليم وتدريب كوادر الادارة العليا والوسطى والعاملين على أساليب ومعاييرالجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة لافتاً إلى أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية وكذا الحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرية الى جانب انشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.
واشار عبد النور الي ان تطوير منظومة الجودة والإلتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى وعلى رأس إهتمامات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث أن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
ومن جانبه اكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة حرص الهيئة علي الإرتكاز علي مبادئ التقييس والإلتزام بالمرجعيات الدولية عند إعداد المواصفات القياسية علي جميع المستويات وفي جميع القطاعات ، مشير
إلى أن الهيئة منذ بداية عملها وحتى الان قد قامت بإصدار ما يزيد عن 10ألاف مواصفة من خلال 170 لجنة أساسية وفرعية.
وأضاف أن منظومة إصدار المواصفات تشمل تقديم المواصفة للحلول المثلي للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجيه والخدمية بمالا يخل بحقوق المستهلك في أن يحظي بالمستوي اللائق من الجودة فى القطاعات الإنتاجيه والخدميه والمراجعة الدورية للمواصفات والمتابعة المستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية والأخذ في الإعتبار المستجدات المؤثرة سواء علي
المستوى الإقتصادي أو التجاري إلى جانب ربط المواصفة مع المواصفات التي لها علاقه بها من حيث طريقة القياس والفحص وكيفية أخذ العينات وكيفية الاستخدام والزامية المواصفة خاصة في الموضوعات المتعلقة بسلامة وصحة المواطنين و منع الغش، وحماية البيئة و الأمن القومي.