أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية على أهمية الإرتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية ونشر ثقافة الجودة باعتبارهما احد المعايير الأساسية لتنفيذ إستراتيجية الوزارة لمواكبة التطورات العالمية وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة مما يتطلب تضافر جهود الحكومة ومنظمات الأعمال والجهات المعنية بالجودة لإحداث تغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية للتوافق مع نظم الإدارة والجودة والمعايير الدولية .
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير فى الإحتفال باليوم العالمى للمواصفات والذى يوافق 14 أكتوبر من كل عام حيث تحتفل به منظمة الأيزو العالمية وكافة هيئات المواصفات بمختلف دول العالم وقد شارك فى الإحتفالية التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برئاسة الدكتور حسن عبد المجيد عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى شئون المواصفات والجودة فى مصر.
وأضاف الوزير ان الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى هذا المجال وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية علي الحصول علي شهادات الجودة العالمية.
وقال ان هذه المنظومة تستهدف أربعة محاور رئيسية تشمل إصدارمواصفات قياسية متوافقة مع المعايير والتشريعات الدولية الأمر الذى يؤدى للنهوض بمستوى الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة ومنع المنافسة غير العادلة مع الواردات الرديئة ، وكذا منظومة معامل فحص واختبار معتمدة قادرة على التحقق من مطابقة المنتجات لمعايير القبول والجودة ، إلى جانب عمليات تقييم المطابقة والتى تتضمن عمليات التفتيش والفحص وسحب العينات وتقييم مطابقتها وفقاً للنتائج المعملية الصادرة بالإضافة إلى منظومة محكمة للرقابة على الأسواق مستندة على أسس علمية تتضمن سهولة عمليات الرقابة.
وفى هذا الصدد أكد الوزير على ضرورة تطوير أدوات الرقابة والعمل على جذب القطاع العشوائى للإنضمام إلى منظومة القطاع الرسمى خاصة مع انتشار العديد من المنتجات العشوائية والرديئة فى مختلف الأسواق المحلية .
وأوضح الوزير أن المواصفات القياسية تلعب دوراً حيوياً فى توجيه مفاهيم وأساليب العلاج للمشكلات الإنتاجية ، وترسيخ المفاهيم الموحدة لنظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية ، مما يجعل منها لغة مشتركة يفهمها الجميع ، لافتاً إلى أن المواصفات القياسية تعد من أهم عوامل التقدم الإقتصادى وتمثل التجربة التركية خير دليل على
ذلك حيث ساهم تطوير منظومة المواصفات التركية وفق مرجعية الإتحاد الأوروبى على تحقيق تركيا لنهضة كبيرة على المستوى الإقليمى والدولى .
وأشار المهندس حاتم صالح إلى إهتمام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإصدار المواصفات القياسية فى المجالات المختلفة ، والتى يشارك فى إعدادها كافة الأطراف المعنية من كل هيئات ومؤسسات الدولة ، سواء من الحكومة أو القطاع العام أو الخاص والمنظمات الأهلية وجمعيات حماية المستهلك ، وفى هذا الإطار طالب الوزير بضرورة إشراك ممثلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى اللجان الفنية لوضع المواصفات حتى يتحقق التوازن المطلوب للمواصفات الصادرة مع عدم الإخلال بالمرجعيات الدولية فى هذا الشأن .
ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حرص الهيئة علي الإرتكاز علي مبادئ التقييس والإلتزام بالمرجعيات الدولية عند إعداد المواصفات القياسية علي جميع
المستويات وفي جميع القطاعات ، مشير إلى أن الهيئة منذ بداية عملها وحتى الان قد قامت بإصدار ما يزيد عن 10 ألاف مواصفة من خلال 170 لجنة أساسية وفرعية.
وأضاف أن منظومة إصدار المواصفات تشمل تقديم المواصفة للحلول المثلي للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجيه والخدمية بمالا يخل بحقوق المستهلك في أن يحظي بالمستوي اللائق من الجودة فى القطاعات الإنتاجيه والخدميه ، والمراجعة الدورية للمواصفات والمتابعة المستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية والأخذ في الإعتبار المستجدات المؤثرة سواء علي المستوى الإقتصادي أو التجاري ، إلى جانب ربط المواصفة مع المواصفات التي لها علاقه بها من حيث طريقة القياس والفحص وكيفية أخذ العينات وكيفية الاستخدام ، والزامية المواصفة خاصة في الموضوعات المتعلقة بسلامة وصحة المواطنين و منع الغش، وحماية البيئة و الأمن القومي.
وطالب رئيس هيئة المواصفات المصرية جميع المؤسسات الراغبة فى الاستمرارية في سوق تحكمه المنافسه الشديدة والتطورات العلمية والتقنيه المتلاحقه بتبني مايسمي بالجودة الشاملة وتطبيقها علي كافة أنشطة المؤسسات وليس فقط التركيزعلي جودة المنتج النهائي بالإضافة الي تطبيق المواصفات المحلية والعالمية حيث لابد أن أن تكون لكل مؤسسة القدرة التنافسية التي تمكنها من الصمود أمام منافسيها محليا وعالميا في ظل التطورات السريعة والمتعاقبة للمجتمع الاقتصادي العالمي، مؤكد أن تبنى الجودة الشاملة يؤدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في حجم الانتاج ، وزيادة حصة المؤسسة محليا وعالميا ، وزيادة الارباح ، وانخفاض تكاليف المواد الاولية ومعدلات استهلاكها، والدخول الي الاسواق العالمية ، إلى جانب تخفيض نسبة الاخطاء والعيوب في العملية الانتاجية ،وتميز المؤسسة بجودة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، وتقليص المخلفات الصناعية .
وجدير بالذكر أن مصر - ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – قد كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات حيث قامت في عام 1970 بالإحتفال لأول مرة بهذه المناسبة وذلك من خلال إصدار طابع بريد إحياءا لهذه الذكري وهو نفس العام الذي احتفلت فيه ايضا منظمة الايزو باليوم العالمي للمواصفات.
