وزير الصناعة: جار إعداد منظومة متكاملة للارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على الحصول علي شهادات الجودة العالمية.
جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمى للمواصفات والذى يوافق 14 أكتوبر من كل عام حيث تحتفل به منظمة الأيزو العالمية وكافة هيئات المواصفات بمختلف دول العالم.
وشارك فى الإحتفالية التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برئاسة الدكتور حسن عبد المجيد عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى شئون المواصفات والجودة فى مصر.
وقال صالح إن هذه المنظومة تستهدف أربعة محاور رئيسية تشمل إصدار مواصفات قياسية متوافقة مع المعايير والتشريعات الدولية الأمر الذى يؤدى للنهوض بمستوى الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة ومنع المنافسة غير العادلة مع الواردات الرديئة ، وكذا منظومة معامل فحص واختبار معتمدة قادرة على التحقق من مطابقة المنتجات لمعايير القبول والجودة ، إلى جانب عمليات تقييم المطابقة والتى تتضمن عمليات التفتيش والفحص وسحب العينات وتقييم مطابقتها وفقاً للنتائج المعملية الصادرة بالإضافة إلى منظومة محكمة للرقابة على الأسواق مستندة على أسس علمية تتضمن سهولة عمليات الرقابة.
وأكد الوزير على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومنظمات الأعمال والجهات المعنية بمنظومة المواصفات القياسية والجودة لإحداث تغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية للتوافق مع نظم الإدارة والجودة والمعايير الدولية، وذلك لمواكبة التطورات العالمية وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
وفى هذا الصدد، أكد صالح على ضرورة تطوير أدوات الرقابة والعمل على جذب القطاع العشوائى للانضمام إلى منظومة القطاع الرسمى خاصة مع انتشار العديد من المنتجات العشوائية والرديئة فى مختلف الأسواق المحلية.
وأوضح الوزير أن المواصفات القياسية تلعب دورا حيويا فى توجيه مفاهيم وأساليب العلاج للمشكلات الإنتاجية وترسيخ المفاهيم الموحدة لنظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية ، مما يجعل منها لغة مشتركة يفهمها الجميع، لافتا إلى أن المواصفات القياسية تعد من أهم عوامل التقدم الإقتصادى وتمثل التجربة التركية خير دليل على ذلك حيث ساهم تطوير منظومة المواصفات التركية وفق مرجعية الإتحاد الأوروبى على تحقيق تركيا لنهضة كبيرة على المستوى الإقليمى والدولى.
وأشار المهندس حاتم صالح إلى إهتمام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإصدار المواصفات القياسية فى المجالات المختلفة ، والتى يشارك فى إعدادها كافة الأطراف المعنية من كل هيئات ومؤسسات الدولة ، سواء من الحكومة أو القطاع العام أو الخاص والمنظمات الأهلية وجمعيات حماية المستهلك.
وفى هذا الإطار، طالب الوزير بضرورة إشراك ممثلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى اللجان الفنية لوضع المواصفات حتى يتحقق التوازن المطلوب للمواصفات الصادرة مع عدم الإخلال بالمرجعيات الدولية فى هذا الشأن.