عبد القوي: تم إقرار اللامركزية في الدستور الجديد تحقيقًا لمبدأ الديمقراطية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة الخمسين ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إقرار اللامركزية تحقيقًا لمبدأ الديمقراطية عند وضع الدستور الجديد.
وقال:" إن من أهم ما يميز الدستور الجديد هي الحقوق والحريات ونظام الحكم والمجالس المحلية.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها مركز النيل للإعلام بكفر الشيخ التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، ونقابة الصيادين وقطاع من الشباب والمرأة.
وأشار عبدالقوي، إلى أن الدستور كفل حقوق للطفل، كما خصص مادة لرعاية النشء والشباب لضمان فرص عمل وحياة كريمة، إضافة إلى المواد المتعلقة بعدم التمييز بين المرأة والرجل، وتأكيد حقها فء تقلد المناصب العليا ومجلس الدولة ما دامت تستحق.
وأشار إلى أن أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، كان وراء الإصرار لتكون هناك مادة للصيادين وحقوقهم وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك المادة 18 للرعاية الصحية للمواطنين.
وأشاد عضو الخمسين بزيادة ميزانية عدد من القطاعات الهامة منها الصحة والتعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن مواد الحريات حافظت على كرامة المصري وجعلت قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن هناك مادة للحفاظ على قناة السويس، ومادة نهر النيل، وتم تحديد حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة التعدي المباشر علي المناطق العسكرية وعلى العسكريين في الخدمة.
ومن جانبه أشار نقيب الصيادين إلى أنه تم حجزه أربعة أيام لمطالبته بحق الصيادين خلال فترة وضع دستور 2012، وأن الصياد الآن أصبح له حقوق.