اجتماع تمهيدي للقوى السياسية بسيناء للتوافق حول مقترحات الدستور

نظمت محافظة شمال سيناء اجتماعا تمهيديا لممثلي الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى للوقوف على مطالب أبناء المحافظة ومقترحاتهم من الدستور الجديد .
عقد الاجتماع برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وبحضور مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور وعضو لجنة الحريات وممثلى الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، الى جانب ممثلى الأزهر والكنيسة وعدد من النشطاء ومشايخ القبائل .
وأكد اللواء عيسى أن هذا الاجتماع تمهيدى لاجتماع موسع غدا لتجميع مطالب أبناء المحافظة والاستماع الى آراء ومقترحات كافة الاتجاهات ومختلف مناطق المحافظة ، بينما أكد أبو فجر أنه جاء ليستمع إلى أبناء سيناء ومقترحاتهم ومطالبهم من الدستور الجديد.
وأشار الى حرص اللجنة على إعداد دستور يقوم على تحقيق التوازن بين سلطات الدولة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى كافة المناطق، وأنه حريص على إقرار الحقوق ودعم الحريات لكافة فئات المجتمع المصرى ، والاهتمام بصفة خاصة بالفئات التى كانت مهمشة خلال العهود السابقة كأبناء سيناء والبدو والنوبة وغيرهم من الفئات الأخرى.
وطالب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحافظة شمال سيناء المهندس عادل محسن بدعم النقابات المهنية لدورها فى المجتمع ، بينما طالب طالب مصطفى الحوص ممثل حركة القبائل بأن يتضمن الدستور الجديد توفير الرعاية اللازمة لأبناء سيناء نظرا لمعاناتهم السابقة، وضمان حق الملكية وعدم التمييز أو التفرقة بينهم وبين أبناء المحافظات الأخرى .
وطالب رئيس مجلس محلى سابق أسامة الكاشف بتوصيل مطالب أبناء سيناء الى اللجنة وعرض مشاكلهم .. مع دعم التعاونيات فى مختلف مناطق الجمهورية .. وخاصة سيناء، فى حين أشاد خالد عرفات أمين حزب الكرامة باختيار أحد أبناء سيناء فى لجنة إعداد الدستور لأول مرة .. وطالب بتأكيد حق المواطنة لأبناء سيناء وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات المقررة للجميع ، وأن يتم وضع حدود الدولة الثابتة فى الدستور حتى لا يتلاعب بها أحد .. مع وضع مادة لمحاسبة الرئيس والوزراء وباقى المسؤولين ومحاكمتهم إذا أخطأوا ، ووضع آلية لتحقيق الضبط الاجتماعى والقضاء العرفى.
وطالب رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة المهندس عبد الله الحجاوى بضرورة تفعيل برامج البيئة فى الدستور الجديد واحترام الملكية الخاصة ودعمها ، وكذا عدم التمييز الجغرافى ، وعودة برامج تشغيل الشباب وضمان فرص التعيين للخريجين لمنع المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم وتشجيع منظمات المجتمع المدنى .. وأن تكون موارد الدولة حق لجميع الأحزاب والتيارات .
وأكد الشيخ سليم دهمش أحد مشايخ القبائل تأييد القوات المسلحة فيما تقوم به على أرض سيناء وما تتخذه من خطوات على خارطة المستقبل والعمل على تحقيقها .. وطالب بضمان حقوق المرأة والطفل والشباب ، وعدم التهميش .. وعودة الدوائر الانتخابية إلى ما كانت عليه من قبل ، وتفعيل دور المشايخ فى سيناء.
وطالب رمضان برهوم أحد مشايخ رفح بتثبيت وضع الحدود الدولية ومراعاة مصالح سكان المناطق الحدودية ودعم التعاونيات ، وأعلن مسعد عروج أحد مشايخ العريش أن أبناء سيناء فى حاجة إلى دستور جديد لتعميق العدالة الاجتماعية واستغلال جميع الموارد والمواد الخام وتوزيع الناتج المحلى على جميع المناطق بعدالة.
فى حين طالب محمد اسماعيل رئيس حزب الاصلاح والنهضة بشمال سيناء بدعم مواد الحريات فى الدستور الجديد باعتبارها من أهم مطالب الثورة ، وإعادة كوتة المرأة بنسبة محددة ، وأن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم والفردى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء الأحكام العسكرية للمدنيين.
وطالب بلال سويلم أحد مشايخ وسط سيناء بمنع تهميش أبناء المناطق الحدودية فى سيناء ، وأن يجد كل مواطن نفسه فى الدستور الجديد ، وطالبت سلوى الهرش احدى القيادات النسائية بالاهتمام بالنشء والشباب والمرأة والطفل وزيادة مستوى الرعاية بالأسرة السيناوية .
وطالب مصطفى العكاوى أحد القيادات السياسية بتفعيل القوانين والمشاركة المجتمعية لضمان التمثيل الحقيقى للمجتمع .
كما طالب مؤمن سمرى أحد القيادات السياسية بتفعيل القوانين الخاصة بتربية النشء والشباب والمرأة لدعم دورهم فى المجتمع .
وطالب الشيخ عبد الكريم الشريف شيخ عائلة الشريف بالعريش بتخصيص مادة فى الدستور لتنمية سيناء وتعميم التامين الصحى والاجتماعى الشامل على جميع أفراد الشعب المصرى.
وطالب المشاركون فى الاجتماع - الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والنقابية والعمالية والمرأة بشمال سيناء - باقرار العدالة والمساواة بين الجميع ، وتطبيق المواطنة على أبناء سيناء، واتاحة المعلومات أمام الجميع وتمكين المجتمع المدنى والتأكيد على حقوق العمال والفلاحين فى الدستور الجديد ، ووضع ضوابط لتعريف من هو المصرى ، وبأن يكفل الدستور الجديد عدم إعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية أو مجلسى الشعب والشورى بتقسيم البلاد مثلما حدث ، ودعم نظام التعليم المجتمعى والاهتمام بتعليم المرأة ومنع التسرب، وكذا احترام المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالمرأة والطفل ،وتجريم العنف ضد المرأة وحقوق الطفل والأسرة.