دستور ينصف النساء والأطفال .. ويعيد توزيع السكان

تتسابق الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق النساء والأطفال والأسرة، للترويج لدستور 2013 الذى سيدعو رئيس الجمهورية عدلى منصور للاستفتاء عليه خلال أيام.


البعض بدأ فى جولات ميدانية للمحافظات، للالتقاء وجها لوجه مع الأسر فى القرى والمدن، لتعريفهم بما يحتوى عليه الدستور من حقوق لهم، ولحثهم على التصويت عليه.

بينما فضلت بعض الجهات الأخرى كتابة مواد الدستور بطرق أخرى، تناسب الأطفال، وركز مشاركون فى كتابة الدستور على إبراز المواد التى يصفونها بالتاريخية، والتى تكتب لأول مرة فى الدساتير المصرية.

عن هذه المواد وتلك الخطط الترويجية تأتى المحطات التالية.

المحطة الأولى من المجلس القومى للمرأة، حيث تؤكد رئيس المجلس التى شاركت فى كتابة هذه المواد، مرفت تلاوى أن دستور 3102 دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحملئبارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساوة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصرى.

مسودة الدستور تتضمن ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها، كما أن الإشارة لحقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الأساسية، يؤكد على أهمية المرأة ودورها فى الدولة والمجتمع، وعلى أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه.

∎ جولات ميدانية

السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة بدأت جولات ميدانية للالتقاء بالنساء والأسر فى المحافظات، بالمدن والقرى، والبداية كانت فى الصعيد، لحث النساء على الإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء، وتشارك السفيرة منى فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدنى، والأحزاب والنقابات لنشر الوعى بين السيدات بمواد الدستور.

من بين المواد التى تحمل الأمل للنساء المادة 11، التى تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوقئالمدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكامئالدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأةئتمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنفئوتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل، وتلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».

كما تعطى المادة 6 الحق للمصرية فى منح الجنسية لأبنائها، وتؤكد المادة 8 على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، وفى المادة 9 تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وتؤكد المادة 10 على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها، وتؤكد المادة 13 على حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعى ومن لا يتمتع بها له الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة.

وفى المادة 17 يؤكد الدستور أن التأمينات والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة، وتستثمرها فى مجالات آمنة وعوائدها لأصحاب المعاشات، وتنص المادة 92 على تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وتؤكد المادة 53 أنئالتمييز جريمة يعاقب عليها القانون، إلى جانب المواد التى تهتمئبذوى الإعاقة والمسنين، وتجريم جميع صور العبودية والاسترقاق والإتجار فى البشر، ومن بينها زواج القاصرات.

ومن بين المميزات أيضا الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى تشمل جميعها حقوقا للمرأة، وأن تخصص ربع مقاعد مجالس الوحداتئالمحلية للمرأة، واعتبار المجالس القومية كالمجلس القومى للمرأة إحدى هيئات الدولة المستقلة.

∎ سلبيات قليلة يمكن تعديلها

المحطة الثانية من تحالف المنظمات النسائية الذى يضم 150 منظمة نسائية، حيث تؤكد نيفين عبيد، العضو المؤسس للتحالف، أن التحالف يدعم الدستور الجديد، وسيطلق حملات لتوعية المواطنين بإيجابيات الدستور الجديد، حيث لا يمكن أن ترفض المنظمات هذا الدستور خلال المرحلة التى تمر بها مصر، بسبب بعض المواد التى تتحفظ عليها بعض القوى السياسية، مثل مادة المحاكمات العسكرية، وعدم النص فى الدستور على التزام الدولة بالتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة.. وأشارت عبيد الى أنه يمكن تعديل بعض هذه المواد المختلف عليها، فيما بعد.

∎ مواد تاريخية

المحطة الثالثة من المجلس القومى للسكان، حيث تجتمع مقررة المجلس، د. هالة يوسف هذا الأسبوع بمديرى فروع المجلس بجميع المحافظات، لتعريفهم بمواد الدستور المتعلقة بالقضية السكانية، لدمج التوعية بها ضمن أنشطة المجلس خلال الفترة الحالية بالمدن والقرى.

وقالت د. هالة : التوعية بمواد الدستور، ستتضمن حث الأسر على التصويت للدستور، وجمع مقترحات الأسر لتنفيذ هذه المواد، خاصة تلك التى يؤمل منها أن تغير الممارسات الضارة السائدة فى بعض المناطق، مثل الزواج المبكر، بعد أن تم تحديد سن الطفولة ب18 عاما.

من بين المواد التى سيركز عليها الاجتماع كما يقول د. طلعت عبدالقوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين، المادة التاريخية، التى توضع لأول مرة فى الدساتير المصرية، وتحمل رقم 14، وتنص على «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها فى إطار تحقيق التنمية المستدامة''.

بالإضافة إلى المواد 11 الخاصة با التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق، و25 الخاصة بالتزام الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين جميع المواطنين، بمشاركة المجتمع المدنى، و78 الخاصة بتكفل الدولة لحق المواطنين فى الحصول على المسكن الملائم والآمن والصحى، الذى يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والتزام الدولة بوضع خطة قومية للإسكان، تكفل التوزيع العادل للسكان فى مصر.

∎ حقى فى دستورى

المحطة الرابعة من المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى بدأ فى تنظيم ندوات لتوعية الأمهات والآباء والمعلمين، بمزايا دستور 2013 بالنسبة للطفل وللأسرة، بطريقة يمكن أن تكون فى شكل أغان أو جمل إيقاعية أو ضمن مسرحية تعليمية، ليسهل وصولها للأطفال فى جميع الأعمار، ليعرفوا حقوقهم ويدافعوا عنها.

وتقول أمين عام المجلس، وعضو لجنة الخمسين التى شاركت فى كتابة الدستور، د. عزة العشماوى أشعر بالفخر والسعادة بهذا الدستور الإنسانى الذى يرسى دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة، ويحافظ على حقوق الأطفال، حيث ينص لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية على أن الطفل هو من دون 81 سنة، وأن جميع الأطفال لهم نفس الحقوق والكرامة.

المجلس كتب هذه الحقوق بطريقة مبسطة صديقة للأم والطفل، تحت عنوان «حقى فى دستورى.. حقى اليوم وغداً»، ومن بين العبارات الواردة به:

- دستورى بيجرم التمييز فلا فرق بين المسلمين أو المسيحيين، بين بنت أو ولد، معاق أو سليم. لا تمييز بين بيض أو سود، ولا تمييز من النوبة أو الصعيد، أو من الريف.. لا تمييز.. فقرأء أو أغنياء.. لا تمييز.

- هو دستور العدالة والكرامة والحرية.. دستور الهوية المصرية الأصيلة.

- دستور يحمى الطفل، وأمه وأباه، وأخته وأخاه، وأسرته، وجدوده المسنين.

- دستور يحمى الجيران والمعلم، والعامل والفلاح، والطبيب، والصياد، والمعاق، والقزم، والمجتمع المصرى كله.

- دستور بيحمى الجيش والشرطة، والقضاء، والمحامى، والأزهر والكنيسة.

- دستور بيشجع الرياضة وبيرعى الموهوبين.

- دستور بيحمى نهر النيل من التلوث.

- دستور بيحمى المستشفى والمصنع، والأرض الزراعية.

- دستور بيحمى المحاصيل الزراعية المصرية.