قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ اليوم الأربعاء، بإلزام الدولة بعلاج خمسة مواطنين بينهم طبيبان، على نفقة الدولة، وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بمسودتها وبدون إعلان. وقالت المحكمة فى حيثييات حكمها يجب إلزام الدولة بعلاج الفقراء وغير القادرين مجانًا حتى يصدر الدستور الجديد ويجب ألا تنال الحكومة من حقوق الفقراء وغير القادرين فى العلاج المجانى وهذا ما نصت المواثيق الدولية عليه، والتى يجب على الدولة أن تضعها على قمة أولويتها، سواء فى وجود دستور أو فى ظل تعطيل الدستور. كما أن اهتمام الدولة الطبيعى بمعالجة الحقوق السياسية للمواطنين لا يجب أن يأتى على حساب حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية، وأخصها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين بل عليها التوازن بين تلك الحقوق خاصة وأن تمويل المرض يكون عن طريق الاشتراكات الشهرية التى تخصم من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والتى تقدر ب3% من الأجر الشهرى، فهو ليس منحة من الدولة، بل هو حق مستمد من المواثيق الدولية. وما استقرت عليه الدساتير العالمية والقانون ذاته ومن قبل ذلك مستمد من الصفة الإنسانية نفسها التى تتأذى من ترك غير القادرين دون رعاية وتعريض حياتهم للخطر.